لجان جمركية لإنهاء إجراءات التصدير في مواقع الإنتاج

أكد جلال أبوالفترح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك علي ضرورة تعظيم الاستفادة القصوي من المزايا التفضيلية في الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا والتيسير العربية والكويز والشراكة الأوروبية لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية والنهوض بها مشيراً إلي أن الحواجز الجمركية أصبحت لا تمثل حماية مطلقة للصناعة في أي دولة وانه سيتم رفعها تدريجياً تمهيداً إلي إلغاء التعريفة الجمركية نهائياً خلال الفترة القادمة جاء ذلك خلال لقاء أعضاء الفرقة التجاربة وشعبة الملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسجية وفقا لجريدة الجمهورية.
قال إن هناك العديد من الدول العربية بدأت تنافسنا بقوة مستغلين المزايا الموجودة في هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل مشيراً إلي أن المصانع التي لا تستطيع المنافسة في ظل انفتاح الأسواق وتحرير التجارة نتيجة عدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة والموضة لا تعلق فشلها علي الجمارك.
حذر أبوالفتوح التجار والصناع من الخلافات وعدم الوصول إلي اتفاق علي قوائم موحدة للأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة حتي لا يتم فرض أسعار جديدة من جانب مصلحة الجمارك.
وقال إن الأسعار الاسترشادية التي تم التعامل بها خلال الفترة الماضية حققت نتائج ايجابية ناجحة وكانت عادلة ووافق عليها التجار والصناع.
أضاف ان مصلحة الجمارك تساند في دعم اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي وهناك جهود تتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة تساهم في تحقيق هدف تدعيم اندماج الاقتصاد المصري في السوق العالمية مثل تبسيط وتخفيض فئات التعريفة الجمركية وإزالة التعريفة علي الصادرات والتوسع في تطبيق اتفاقية التقييم الجمركي ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لخدمة أهداف تيسير التجارة وما يترتب عليه من رفع قدرة الصادرات المصرية علي النفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات.
أوضح انه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2009 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج يهدف تنشيط حركة التصدير حيث تم إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية علي أكثر من 250 بنداً جمركياً كما تم إعفاء العديد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لبعض الصناعات وكذلك إعفاء بعض الخامات ومدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة التي لا يوجد لها مثيل محلي.
قال أبوالفتوح إنه يتم رد الرسوم عند المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة للإنتاج والداخلة في التصنيع في حالة تصدير منتجاتها النهائية مع تبسيط اجراءات تصدير المنتجات المحلية من خلال تفويض المراكز الجمركية بإكمال كافة الاجراءات المتعلقة ببيان الصادر دون الرجوع إلي مراكز التخليص في محطة واحدة وموظف واحد.
أضاف انه يتم ايفاد لجان جمركية إلي مواقع الإنتاج بناء علي طلب المصدرين لإنهاء الاجراءات والتغليف ولا يتم إعادة فتحها في مواني التصدير مرة أخري وتم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من التهريب بصفة عامة وبخاصة المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية حيث تم عمل كارت لكل صنف من أنواع الأقمشة المستوردة وأيضاً لكل رصيد داخل المناطق الحرة.
أكد انه تم منع تداول أو انتقال الأقمشة داخل المنطقة الحرة بهدف القضاء علي ظاهرة تأجير البضاعة في حالات الجرد والتفتيش المفاجيء كما تم تصنيف وتحديد لنسب الهالك لكافة أنواع الملابس الجاهزة التي تعمل بنظام السماح المؤقت بالتعاون مع الرقابة الصناعية وغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات.
قال إن ربط الطاقات الانتاجية بالاستيراد من جانب الجمارك من الصعب تنفيذه لأن دور الجمارك الإفراج عن البضاعة "مستلزمات وخامات الخاصة بالانتاج" فقط طالما أن هناك سجلاً صناعياً ويتم بعدها اخطار التجارة وهي التي تتولي متابعة ومراقبة هذه البضاعة داخل المصانع والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص من عدمه وتتولي كافة الإجراءات في حالة التصرف فيها بالبيع في السوق ولم يقم بتصنيعها.
من جانبه أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك انه تم اتخاذ اجراءات مشددة لمكافحة التهريب الجمركي والقضاء عليه من خلال الحملات المكثفة علي الموني والأسواق واستخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الكشف بالأشعة مشيراً إلي أن قيمة ما تم استيراده من ملابس وأقمشة وغزول خلال عام 2009 هو 4 مليارات جنيه تستحق رسوم جمركية عليها 800 مليون جنيه وان ما تم سداده الفعلي يصل إلي 600 مليون جنيه والباقي هو 200 مليون جنيه لم تسدد علي المناطق الحرة الخاصة.
أكد انه لكي يتم القضاء علي التهريب فإنه يجب ان يتم عرض جميع الرسائل المستوردة سواء كانت للاتجار أو التصنيع علي الرقابة العامة علي الصادرات والواردات وان يتم ايضاً وزن البضاعة في المواني قبل تحميلها مباشرة حتي يمكن التأكد من المطابقة وإحكام الرقابة علي المتلاعبين.
قال إن عام 2010 سيكون عام مكافحة التهريب الجمركي بشكل عام مشيراً إلي ضرورة ان يتعاون الصناع مع مصلحة الجمارك في اخطارها بأسماء المهربين كوسيلة أخري يتم بها مطادرتهم وإحكام القبض عليهم موضحاًپان التهريب امتد إلي تزوير بوالص الشحن وشهادات المنشأ.
أضاف ان هناك تعاون وتنسيق مع منظمات الأعمال والغرف الصناعية وأيضاً التجارية في أي تعديلات في التعريفة الجمركية.
وأكد أن منظومة تطوير الجمارك مستمرة لربط المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الجمنرية واستخدام الميكنة في إنهاء الاجراءات الجمركية مما سيساهم في رفع كفاءة العاملين بالمصلحة وسرعة انهاء الإفراج عن البضائع مما يقلل ممن تكلفة الاستيراد.