غالى ينفي خفض الجمارك على الكافيار والسيمون فيميه والشيكولاتة

نفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية صدور أى تعديلات جديدة للتعريفة الجمركية الحالية والمعمول بها منذ العام الماضى مشيرا الى أن ما يتردد من تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على الكافيار والسيمون فيميه أو الشيكولاته أمر غير صحيح بالمرة.
وأكد غالى فى تصريح له اليوم عدم صدور أى تعديلات على هيكل التعريفة أو تخفيض الرسوم على أية سلعة صناعية أو غذائية والتى تصدر بقرار جمهورى ثم يتم التصديق عليها فى اقرب اجتماع لمجلسى الشعب والشورى مشيرا الى استمرار العمل بهيكل التعريفة كما هو دون أى تغيير.
وقال غالى إن الرسوم الجمركية على الكفيار تبلغ الحد الاقصى للتعريفة وهو 30 فى المائة فى حين تبلغ الرسوم على السيمون فيميه 20 فى المائة وبالنسبة للشيكولاته فان اخر تعديل على رسومها الجمركية كان فى فبراير من عام 2007 حيث انخفضت رسومها من 30 الى 20 فى المائة وذلك بناء على طلب غرفه الصناعات الغذائية ولزيادة تنافسية المنتجات الغذائية والتى تستخدم الشيكولاته فى كثير من المنتجات الغذائية المصنعة والتى تصدر للخارج ومنذ هذا التاريخ لم يحدث أى تعديل على رسومها.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تحكم اجراء تعديلات على هيكل التعريفة اهمها دعم المواطن المصرى البسيط وتخفيف الاعباء عن كاهله وهو ما ظهر بوضوح فى تعديلات التعريفة عامى 2008 و 2009 واللذين استهدفا اجراء خفض واعفاء من الرسوم الجمركية تماما لعدد كبير من السلع الاساسية والاستراتيجية ومستلزمات الانتاج للصناعات المصرية المختلفة.
ومن ناحية اخرى اوضح جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه تم اعفاء اكثر من 145 بندا جمركيا من الرسوم الجمركية تماما وعلى سبيل المثال تم تعديل الرسوم على الارز من 2 فى المائة الى صفر ومنتجات الالبان من 2ر10 فى المائة الى صفر وبعض الانواع الفاخرة فقط تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها الى 5 فى المائة وزيوت الطعام تم تخفيض فئة الرسوم من 10 ثم 5 ثم 2 فى المائة الى صفر لكل الانواع وتم ايضا اعفاء واردات الاسمنت وحديد التسليح من كافة الرسوم الجمركية.
واضاف ابو الفتوح أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على الالات والمعدات واجهزة المصانع المختلفة التى كانت تعرفتها الجمركية تقدر بنحو 10 و5 و 2 فى المائة حسب النوع وتم اعفائها تماما من الرسوم ما عدا بعض الاجهزة المتطورة تم تخفيض التعريفة الجمركية الى 2 فى المائة.
وأشار الى أن وزارة المالية استجابت فى تلك التعديلات لمعظم طلبات الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية موضحا أن من العوامل التى تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية التزامات مصر الدولية فى منظمات التجارة العالمية والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات التجارية فى العالم مثل اتفاقيات الشراكة مع اوروبا والكوميسا وتيسير التجارة العربية واغادير والتجارة الحرة مع تركيا.