نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، صدور أى تعديلات جديدة للتعريفة الجمركية الحالية، المعمول بها منذ العام الماضى، مشيراً إلى أن ما يتردد عن تخفيض الرسوم على بعض السلع ومنها الكافيار والسيمون فيميه والشيكولاته غير صحيح بالمرة. وقال غالى فى بيان صحفى، أمس: «لم تصدر أى تعديلات على هيكل التعريفة أو تخفيض رسوم أى سلعة صناعية أو غذائية، خاصة أن هذه التعديلات تصدر بقرار جمهورى ثم يتم التصديق عليها فى أقرب اجتماع لمجلسى الشعب والشورى، وأن العمل بهيكل التعريفة الحالية مستمر كما هو دون أى تغيير». وأضاف: «إن هناك عدة عوامل تحكم إجراء تعديلات على هيكل التعريفة، أهمها دعم المواطن المصرى البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله، وهو ما ظهر بوضوح فى تعديلات التعريفة عامى 2008 و2009 التى استهدفت إجراء خفض وإعفاء من الرسوم الجمركية تماماً لعدد كبير من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج للصناعات المصرية المختلفة. من جانبه، قال جلال أبوالفتوح، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، إنه تم إعفاء أكثر من 145 بنداً من الرسوم الجمركية تماماً فى السابق، منها: الرسوم على الأرز ومنتجات الألبان، وبعض الأنواع الفاخرة فقط تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلى 5٪، وزيوت الطعام تم تخفيض فئة الرسوم من 10 إلى 5 إلى 2٪ إلى الإعفاء منها لكل الأنواع، إلى جانب إعفاء واردات الأسمنت وحديد التسليح من جميع الرسوم الجمركية. وأضاف أن وزارة المالية استجابت فى التعديلات الأخيرة لمعظم طلبات الغرف التجارية واتحاد الصناعات، موضحاً أن من العوامل التى تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية، التزامات مصر الدولية فى منظمات التجارة العالمية والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات التجارية فى العالم، مثل: اتفاقيات الشراكة مع أوروبا، والكوميسا، وتيسير التجارة العربية، وأغادير، والتجارة الحرة مع تركيا.
