رئيس مصلحة الجمارك في لقائه برجال الغرف الصناعية:

إجراءات صارمة علي الحدود الليبية لمنع التهريب والممنوعات

أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك علي التنسيق والتعاون مع حرس الحدود للحد من التهريب ومنع دخول أي سلع ومنتجات تضر بالاقتصاد الوطني موضحا أن حرس الحدود يقوم بدور فعال في حماية الوطن وتأمينه.
أوضح أن التهريب آفة موجودة في كل دول العالم ويتم التصدي لها من خلال آليات مختلفة سواء كانت من أجهزة الفحص بالأشعة أو من خلل مكافحة التهرب وأيضا لجان التتبع وأضاف أن الخسائر التي حققتها الجمارك نتيجة الإضرابات في ميناءي السخنة وبورسعيد علي فترات متواصلة تزيد علي مليار جنيه لعدم التحصيل للرسوم نتيجة تزايد عدد حالات التهريب.
قال رئيس مصلحة الجمارك خلال لقائه مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من التهريب منها إعادة تغيير نطاق الحدود الجمركية في بعض المناطق الشرقية من البلاد القنطرة غرب وفي المنطقة الممتدة من بورسعيد إلي السويس لإحكام الرقابة الجمركية كما تم إصدار العديد من المنشورات لإحكام الرقابة الجمركية وهي رقم 87. 1 لسنة 2013 لتشديد الرقابة.
التنسيق مع الليبيين
أضاف أنه تم التنسيق مع الجانب الليبي والتواصل معهم حيث تم الاتفاق علي أن يتم قصر العمل بمنفذ السلوم البري علي إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين والبضائع الوطنية المصرية والبضائع الوطنية الليبية ذات المنشأ العربي إلي جانب السيارات التجارية ورسائل المواد الغذائية.
أضاف أنه ستتم إعادة النظر في التعريفة الجمركية الخاصة بالسلع الاستهلاكية غير الضرورية وهي المكسرات والجمبري والزهور والساعات والنظارات الشمسية واليخوت والقوارب والذهب إلي جانب السلع الترفيهية التي يصل عددها إلي أكثر من 100 سلعة.
أكد محمد الصلحاوي أنه يتم تعديل الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة والمنسوجات كل فترة حسب التغيير في الأسعار من خلال التنسيق والتعاون المباشر مع غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بهدف الحفاظ علي الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة.
قال إنه تم الانتهاء من التعديلات المقترحة في قانون الجمارك التي تتضمن مواد جديدة حول تغليظ العقوبة علي التهريب إلي جانب منح صلاحيات للجان لتتبع السلع بعد خروجها من الموانيء.
إجراءات فعالة
أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أنه لابد من اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمكافحة التهريب وسد الثغرات الموجودة في المناطق الحرة الخاصة والسماح المؤقت وتشديد الرقابة الصارمة علي تجارة الترانزيت.
أوضح أن أكبر ما يهدد صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالتوقف والخسائر هي تزايد حالات التهريب وزيادة كميات الأقمشة المهربة بالأسواق خاصة في أسواق الأزهر والموسكي وفي العديد من المحافظات مشيرا إلي أن التنسيق والتعاون مع مصلحة الجمارك في وضع الأسعار الاسترشادية وتعديلها كل فترة ساهم في الحد من التهريب خلال المرحلة الماضية مشيرا إلي أن عودة التشغيل الكامل لمصانع الغزل والنسيج مرهون بالقضاء علي التهريب وتطبيق النسب العادلة في معدلات الهالك.
قال المهندس عبدالغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية إن المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المهربة في السوق المصري أصبحت تهدد المصانع المحلية التي تقوم بإنتاج السلع المثيلة خاصة الملابس الجاهزة والأقمشة المحلية التي استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة في الصادرات للأسواق الخارجية خلال الفترة الماضية مشيرا إلي أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الجمارك من خلال اللجان المشتركة أدت إلي الحد من التهريب.
وقال إن هناك اجتماعات مستمرة مع الجمارك خلال الفترة القادمة لمكافحة التهريب وإعادة النظر كل فترة في الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات مشيرا إلي ضرورة أن يتضمن قانون الجمارك الجديد تغليظ العقوبة علي التهريب.