اكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تعيد النظر حاليا في الأسعار الاسترشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر. حتي لا تكون هناك مستلزمات انتاج رسومها أعلي من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع. جاء ذلك خلال اجتماع قيادات مصلحة الجمارك مع اعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية, وتم علي هامش اللقاء تكريم رؤساء المصلحة السابقين جلال أبوالفتوح وأحمد فرج سعودي. وأضاف محمد السيد رئيس الادارة المركزية بضرورة اعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي بصورة عاجلة إلي حين اصدار قانون الجمارك الجديد. وطالب أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية بتعديل قرارات الرقابة الصناعية بالنسبة لصناعة الملابس الجاهزة, وذلك بتحديد نسبة الهالك والتصنيع بالمتر مقرونة بالوزن لامكان سهولة اجراءات التصدير. كما طالب الدولة بتخفيض الرسوم والتعريفة الجمركية أو تخفيض الضرائب علي أصحاب النشاط الملابس الجاهزة كنوع من الدعم, بالإضافة إلي قيام الدولة بدعم المعارض الداخلية والخارجية. وطالب يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بالشعبة بضرورة الاجتماع قريبا مع مسئولي الجمارك لوضع الأسعار الجديدة بالأسعار الاسترشادية, وذلك لحماية الصناعة المحلية من الطوفان الصيني. كما طالب بإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وانشطة المنطقة الحرة والمناطق الحرة الخاصة والترانزيت وغيرها من الوسائل التي تساعد علي وتيرة هذه التجارة غير الشرعية لمنع التهريب.