رئيس مصلحة الجمارك‏:‏ تعديلات تشريعية لمواجهة التهرب‏..‏ وقصر استخدام منفذ السلوم علي عبور الأفراد والبضاعة الواردة من الوطن العربي

كتب أشرف زيدان ونهي صادق‏:‏(br) أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة ستتخذ كافة الاجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة‏ 25‏ يناير مستغلة حالة الانفلات الامني في بعض مناطق الجمهورية وايضا احداث ليبيا وقال ان ممتاز السعيد وزير المالية شدد علي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهتها مؤكدا أن وزارة المالية لن تتصالح مع أي مهرب وسوف يتم فورا احالته للنيابة العامة
مشيرا الي أن المصلحة تدرس حاليا إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي. وأوضح الصلحاوي ان الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم علي عبور الافراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني أو العربي مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتأمين الحاويات المشحونة بريا, علي أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الاجنبي من مصر الي ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري أو الجوي فقط..
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا في الاسعار الارشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر حتي لاتكون هناك مستلزمات انتاج رسومها الجمركية اعلي من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع
من أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة118 من قانون الجمارك رقم66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية الي مثل القيمة, وأيضا الزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ المرفوضة نهائيا إلي خارج البلاد وفي حالةعدم التصدير يتم إخطار الادارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم واحالة الموضوع الي النيابة فورا.
وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الاجراءات بحيث يتم توحيد اجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز اداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله, بجانب التوسع في إنشاء ادارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة, بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ باجهزة الفحص بالاشعة.