تعديلات تشريعية عاجلة لمواجهة ظاهرة التهريب الجمركي..وهيكل اداري جديد للجمارك

اكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الجديد ان المصلحة ستتخذ كافة الاجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير 2011 مستغلة حالة الانفلات الأمني في بعض مناطق الجهورية وأيضا احداث الثورة الليبية.
وقال ان ممتاز السعيد وزير المالية وجه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهتها ، مشددا علي ان وزارة المالية لن تتصالح مع اي مهرب حيث سيتم احالته فورا للنيابة العامة.
وأشار الي ان مصلحة الجمارك بناء علي تعليمات وزير المالية تدرس اعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي وعلي القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم اصدارها بصورة عاجلة الي حين اصدار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة مع رؤساء المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية ورؤساء اجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة.
وقال ان من اهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية الي مثل القيمة ، وأيضا الزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا الي خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم اخطار الادارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم واحالة الموضوع الي النيابة فورا.
وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الاجراءات بحيث يتم توحيد اجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز اداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع في انشاء ادارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة ، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ باجهزة الفحص بالاشعة.
وقال انه سيتم اعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت او نظام الافراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت ، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة وذلك عن كل رسالة ،او تقديم امانة نقدية، ضمانا لحقوق الخزانة العامة ، الي غير ذلك من اجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب.
وأضاف ان المذكرة ستركز ايضا علي الثغرات الاخري التي يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الاخري مثل مصلحة الرقابة الصناعية ، فمثلا ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية اعداد معيار واضح يعتمد علي الوزن والطول لاهلاكات رسائل الاقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم اعادة التصدير حيث ان هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الاهلاك علي اطوال تلك الاقمشة دون الوزن ، وهو ما يستغله البعض في التهريب.
وأوضح الصلحاوي ان الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم علي عبور الافراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني او العربي مع استخدام السيول الجمركية الطويلة لتامين الحاويات المشحونة بريا ، علي ان يتم تصدير السلع ذات المنشأ الاجنبي من مصر الي ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري او الجوي فقط.
وقال ان هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلي مصلحتي الجمارك بالبلدين لوضع عددا من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة علي المنفذ حيث تم الحصول علي قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصري بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية الي مرسي مطروح شمالا وسيوة جنوبا، وفي حالات ضبط اي سلع مهربة في تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركي.
وأضاف ان مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا في الاسعار الارشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر حتي لا تكون هناك مستلزمات انتاج رسومها الجمركية اعلي من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع.