مصر تراجع إهلاك مصانع الملابس وتحظر الصبغات المحرمة دوليا

اتخذت مصر اجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تهريب الأقمشة والملابس والجاهزة‏ اهمها اعادة النظر في نسبة الهالك للأقمشة المستوردة في المصانع لمنع تسربها للسوق المحلية وحظر دخول واردات الملابس والأقمشة المستخدمة للصبغات المحرمة دوليا.
وقرر مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية تفعيل المواصفات المصرية والتي تحدد الاشتراطات الصحية والبيئية المطلوب توافرها في الملابس الجاهزة والأقمشة بما يتيح الالتزام الدقيق بتنفيذها للحد من التهريب.
وصرح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الغرف التجارية - بحسب صحيفة الاهرام المصرية- بأن منع دخول المنتجات المستوردة المخالفة للمواصفات تحمي المواطن من الضرر خاصة بالنسبة للاقمشة المستخدمة للصبغات المحرمة دوليا حيث تؤدي في أحيان كثيرة الي اصابة مستخدمي الملابس والأقمشة بأمراض عديدة تتراوح بين الحساسية والسرطان‏.
ووافق الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية علي اعادة النظر في نسبة الهالك للأقمشة المستوردة بغرض التصنيع سواء من خلال نظام السماح المؤقت أو المناطق الحرة لتفادي مبالغة بعض المصانع في حسابها لبيعها مباشرة في السوق المحلية بدلا من استخدامها في تصنيع منتجات ملابس للتصدير‏.‏
ومن جانبه، أقر المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية علي تحديد كميات الأقمشة المستوردة التي يسمح لمصانع الملابس الجاهزة باستيرادها طبقا للطاقات الانتاجية لهذه المصانع لضمان منع استيراد بعض المصانع كميات كبيرة منها تزيد علي احتياجاتها لطرح جزء من هذه الأقمشة المستوردة للبيع مباشرة في الأسواق‏.‏
ومنذ انفجار فتيل الازمة المالية تحذر شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية من إغراق السوق المصرية بالسلع المهربة وصناعة "بير السلم" بعد تزايد المخزونات جراء انكماش الطلب تحت ضغوط تداعيات الأزمة المالية.
وذكر تقرير سابق للغرفة بأن الصناعة الوطنية للملابس تلقى تهديدا اخر من المصانع الغير مرخصة والباعة الجائلين حيث يقدمون انتاجهم بأسعار رخيصة نتيجة لعدم تحملهم اية اعباء مالية كالضائب والجمارك ورسوم الخدمات مما يدخل الانتاج الجاد في حرب غير متكافئة.