أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن التهريب جريمة خطيرة والدولة حريصة كل الحرص علي محاربتها لأنها تحرم الخزانة العامة من إيرادات تحصل عليها من الجمارك التي يتم دفعها علي ما يتم استيراده وأن الدولة حريصة كل الحرص علي محاربتها بالإضافة لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستوردين. وقال إن عدد القضايا التي تم ضبطها في مجال الملابس والمفروشات والأقمشة انخفض هذا العام عما كانت عليه عام 2007 مما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة التهريب بدأت تؤتي ثمارها فبعد أن كان عدد القضايا الخاصة بالملابس عام 2007 نحو 395 قضية والمفروشات 74 والأقمشة 71 انخفضت قضايا الملابس إلي 270 عام 2008 وعام 2009 بلغت 80 قضية فقط. أما المفروشات فأصبحت 65 قضية عام 2008 ثم 9 قضايا فقط عام 2009 علي حين بلغت قضايا الأقمشة 35 قضية عام 2008 ثم 14 عام 2009. وطالب رئيس مصلحة الجمارك في لقائه بأعضاء غرفة الصناعات النسجية برئاسة محمد المرشدي بمساندة المصلحة بالإبلاغ عن المستوردين الذين يقومون بعمليات التهريب مشيرا إلي أن الأقمشة المستوردة في المحلات والتي بدون فواتير مصدرها الرئيسي ليس التهريب المباشر لكن استغلال نظام استيرادي معين علي اعتبار أن المصانع تصنع أقل من الأقمشة التي تقوم باستيرادها وتبيعها بدون فواتير. وأكد ضرورة الرقابة من خلال الربط بين الطاقة الإنتاجية للمصنع وما يتم استيراده مشيرا إلي أن الأسعار الاسترشادية إجراء غير قانوني في ظل توقيع مصر علي الاتفاقيات التجارية التي لا تبيح ذلك. ولذلك نريد وضع ضوابط دون أن يكون النظام لحساب مجموعة ومن آخرين. وأوضح محمد المرشدي رئيس غرفة النسجيات أن بعض المنحرفين يستغلون الثغرات حيث يقومون بتأجير رخص لمصانع ويقومون بادخال أقمشة من الخارج لها والحقيقة أنهم يغمرون الأسواق بهذه الأقمشة وقال إن الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر لا يجب أن تكون قيودا علينا بل يجب الاستفادة منها ودعم الصناع المصريين. من جهته أوضح محمد جاد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تنسيقا تاما بين الهيئة ومصلحة الجمارك ولابد من مد الهيئة بالمتهربين بدون توضيح وقد تم لأول مرة في تاريخ الهيئة رفع 10 مناطق حرة خاصة من مظلة هذا النظام خلال ال 3 شهور الماضية منها 7 مناطق خلال الشهرين الأخيرين. وحذر من وضع أي عراقيل لمجرد أن هناك البعض من غير الملتزمين مشيرا إلي أن كل المناطق الحرة غير الملتزمة سيتم غلقها بالكامل. ولفت الانتباه لمشكلة خطيرة في المناطق الحرة الخاصة وهي أنه عند القيام بأي جرد فيها من قبل الهيئة تقوم بإحضار شهادة أن كل الكمية الموجودة من الأقمشة والمفاجأة أنه إذا تم رفع المظلة عنها ستقوم برفع قضية ضد الهيئة كانت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قد بدأت عقد عدة لقاءات مع الجهات المسئولة لمناقشة القضايا التي تواجه هذا القطاع وقد بدأت بعقد لقاء مع قطاع التجارة الخارجية والهيئة العامةة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم 24 يونيو الماضي للبت فيها بالحد من التهريب وإحكام الرقابة علي المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة وسد الثغرات الموجودة وتفعيل ربط استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات التي تستورد بنظام السماح المؤقت طبقا للطاقة الإنتاجية المقررة بالسجل الصناعي ربط استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات التي تستورد للاستخدام الخاص بالنظام العادي بالطاقة الإنتاجية المقررة بالسجل الصناعي بدء من استيراد الأقمشة حتي الملابس الجاهزة وتعديل مدة بقاء البضاعة المستوردة بنظام السماح المؤقت وكذلك المناطق الحرة إلي 6 شهور بدلا من عامين وإعادة النظر في برنامج المساندة بحيث تتم مضاعفة المبالغ المقررة للمصدر الذي يستخدم أقمشة منسوجة بمصر وبغزول محلية لتعميق الصناعة المصرية وربط التصدير بالإنتاج المحلي.
