أعلنت مصلحة الجمارك الحرب علي المهربين خاصة من يقومون بالتهريب الذي يعتمد علي المستندات المزيفة بعد ان اكتشفت المصلحة تقديم بعض المستوردين فواتير »مضروبة« ب 01٪ من الثمن الحقيقي للسلع المستوردة مما يحرم الخزانة العامة من جزء كبير من الحصيلة الجمركية بالاضافة لاخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستورد الشريف.. والاخر المتهرب.. ولذلك قررت المصلحة ان يكون العام الحالي عاما للحرب علي المهربين. أعلن ذلك أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الامريكية بمصر وأضاف خلال الندوة التي أدارها حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة ان هذه الحرب ستتم من خلال عدة محاور أهمها التنسيق مع مباحث مكافحة التهرب الجمركي والتحقق من بلاغات المواطنين ضد المهربين مع عدم التصالح مع أي مهرب في حالة تكراره التهريب لان الغرامات المالية لم تعد مجدية بعد ان تم تخفيض الرسوم الجمركية علي معظم السلع وقال سعودي: للأسف امتد التهريب لبعض التوكيلات الملاحية حيث تم ضبط 052 بوليصة شحن مزورة لبلد منشأ السلع بأحد التوكيلات الملاحية. وأضاف انه لن يتم التصالح مع اي مهرب للأدوية حتي لو كان مجرد تاجر شنطة كما سيتم اعدام أي كميات من الأدوية المهربة حتي لو كانت أصلية وقال انه تم تشكيل لجنة بالتعاون بين وزارتي المالية والصحة وجهات أخري قررت منع اعادة تصدير اي أدوية مهربة وكذلك منع التنازل عنها لوزارة الصحة. وأكد سعودي ان مصلحة الجمارك تسعي للحصول علي شهادة الايزو من خلال تطبيق معايير الجودة في جميع المنافذ الجمركية وذلك بعد ان نجحت 7 مراكز جمركية تابعة للمصلحة في الحصول علي هذه الشهادة الدولية العام الماضي وهو ما حدث لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط.. وقال ان الجمارك تسعي في هذا الطريق تنفيذا لمقولة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية: »أحب دائما أكون الأول فلماذا أكون الثاني« وهو ما تم ترجمته الي محاولات مستمرة لتقديم خدمة جمركية مميزة للتجارة المشروعة فقط فالعاملون بالجمارك كانوا أباطرة ويحرصون علي تحرير محاضر التهرب الجمركي سواء بالحق أو الباطل لأنه كان يتم توزيع نسبة من حصيلة هذه المحاضر عليهم.. لكن الوضع أصبح مختلفا الان لأننا نعمل علي تطبيق معايير الجودة الدولية مع الاهتمام بالتدريب خاصة ان لدينا معهدا جمركيا معتمدا دوليا من منظمة الجمارك العالمية كما تم التخلص من تضارب التشريعات الجمركية بإصرار لائحة تنفيذية لقانون الجمارك بعد مرور نحو 04 عاما علي اصداره.. وقد ألغت هذه اللائحة أبوابا كثيرة للفساد لأن القانون كان ينفذ طبقا للأهواء والآراء الشخصية فمثلا غرامة التهريب كان القانون ينص علي أنها تتراوح بين 01٪ من قيمة السلعة و001٪ من ثمنها فكان كل مأمور يطبقها كما يشاء.
