أسعار الأقمشة بمصر تقفز 20%.. والمنتجون يشكون تقييد الاستيراد

هيئة الصناعة تؤكد ان الجمارك تتخذ اجراءات لوقف حالات التهريب

قفزت أسعار الأقمشة المستوردة والمحلية في مصر بنسبة تجاوزت 20% خلال الفترة الماضية، ومنتجى المنسوجات والملابس الجاهزة يبررون ذلك بارتفاع الطلب، وقرار هيئة التنمية الصناعية بربط حصص الاستيراد بحجم إنتاج المصانع، الأمر الذى نفته الهيئة.
وقال أحمد فوزى - عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة- إن أسعار الأقمشة ارتفعت بنحو 20% نتيجة ربط الاستيراد بطاقات المصانع، مما جعلها مقيدة بحصص معينة فى الوقت الذى يواجه فيه التجار والمستوردون بموانع وعوائق على حد وصفه فى استيراد الأقمشة.
وطالب فوزى بتعديل أو إلغاء قرار ربط استيراد الأقمشة بطاقات المصانع، مشيراً إلى أنها تستورد بالطرق المشروعة وتلتزم بسداد الرسوم المستحقة للدولة، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وفى هذا السياق، أوضح يحيى زنانيرى - رئيس جمعية منتجى المنسوجات والملابس الجاهزة- ان طبيعة هياكل المصانع الصغيرة والمتوسطة وأحجامها تمنعها من استيراد احتياجاتها من الأقمشة سنوياً رغم أنها تمثل العمود الفقرى لصناعة الملابس.
ودعا زنانيرى إلى ضرورة السماح للتجار والمستوردين باستيراد الأقمشة بنفس الشروط والإجراءات التى تخضع لها المصانع، مضيفاً أن هيئة التنمية الصناعية أخطرت المنافذ الجمركية رسمياً بوقف إجراءات الإفراج عن شحنات الأقمشة الواردة لحين الانتهاء من حصر طاقات المصانع، الأمر الذى أدى إلى توقف تدفق الأقمشة للسوق.
وعلى الجانب الاخر، نفى عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة اتخاذ أى إجراءات تتعلق بتحديد حصص استيراد الأقمشة أو ربطها بطاقات المصانع.
وأوضح عسل أن مصلحة الجمارك بدأت مع تزايد حالات التهريب والتلاعب، تطلب من أصحاب الشحنات تقديم شهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد بسريان رخصة السجل الصناعى، وطاقة المصنع التشغيلية، لمنع تهريب الأقمشة.
وأشار إلى أن مشاكل التهريب المتزايدة تضر الكثير من المصانع التى يعمل بها مئات الآلاف من العمال، مضيفاً أن هناك زيادة فى الطلب على الأقمشة، خاصة أن نحو 21% من المصانع الجديدة التى يتم إنشاؤها من مصانع الغزول والملابس الجاهزة.
وكشف أن الهيئة تبحث منذ أكثر من 3 أشهر بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للملابس والجمارك والتجارة الخارجية نحو 11 طلباً قدمتها غرفة الصناعات النسجية، وتطالب فيها بمكافحة التهريب وزيادة القدرة التنافسية.
واتخذت مصر في وقت سابق من عام 2009 اجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تهريب الأقمشة والملابس والجاهزة‏ اهمها اعادة النظر في نسبة الهالك للأقمشة المستوردة في المصانع لمنع تسربها للسوق المحلية وحظر دخول واردات الملابس والأقمشة المستخدمة للصبغات المحرمة دوليا.
وكانت مجلة "جون افريك" الفرنسية توقعت تحول مصر الى تنين في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال السنوات الثلاث القادمة لتصبح اكبر منافسا للدول المتقدمة، لما تملكه من طاقة رخيصة ومواد أولية وأيدى عاملة.