سجلت أسعار الأقمشة المستوردة والمحليةارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 20%، متأثرة حسبعدد من منتجى المنسوجات والملابس الجاهزة بارتفاع الطلب على الأقمشة فىالوقت الذى اتخذت فيه هيئة التنمية الصناعية إجراءات بربط حصصالاستيراد بحجم إنتاج المصانع، الأمر الذى نفته الهيئة. وقال «أحمد فوزى» عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن أسعار الأقمشة ارتفعت بنحو 20% نتيجة ربط الاستيراد بطاقات المصانع، مماجعلها مقيدة بحصص معينة فى الوقت الذى يواجه فيه التجار والمستوردونبموانع وعوائق على حد وصفه فى استيراد الأقمشة. وطالب« فوزى» بتعديل أو إلغاء قرار ربط استيراد الأقمشة بطاقات المصانع،مشيراً إلى أنها تستورد بالطرق المشروعة وتلتزم بسداد الرسوم المستحقة للدولة. وفى هذا السياق، قال «يحيى زنانيرى»، رئيس جمعية منتجى المنسوجات والملابس الجاهزة، إن طبيعة هياكل المصانع الصغيرة والمتوسطة وأحجامهاتمنعها من استيراد احتياجاتها من الأقمشة سنوياً رغم أنها تمثل العمودالفقرى لصناعة الملابس. ودعا «زنانيرى» إلى ضرورة السماح للتجار والمستوردين باستيراد الأقمشة بنفس الشروط والإجراءات التى تخضع لها المصانع، مضيفاً أن هيئة التنميةالصناعية أخطرت المنافذ الجمركية رسمياً بوقف إجراءات الإفراج عن شحناتالأقمشة الواردة لحين الانتهاء من حصر طاقات المصانع، الأمر الذى أدىإلى توقف تدفق الأقمشة للسوق. غير أن «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة،نفى اتخاذ أى إجراءات تتعلق بتحديد حصص استيراد الأقمشة أو ربطها بطاقات المصانع. وأوضح «عسل» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن مصلحة الجمارك بدأت مع تزايد حالات التهريب والتلاعب، تطلب من أصحاب الشحنات تقديم شهادة منهيئة التنمية الصناعية تفيد بسريان رخصة السجل الصناعى وطاقة المصنعالتشغيلية، لمنع تهريب الأقمشة. وأشار إلى أن مشاكل التهريب المتزايدة تضر الكثير من المصانع التى يعملبها مئات الآلاف من العمال، مضيفاً أن هناك زيادة فى الطلب على الأقمشة،خاصة أن نحو 21% من المصانع الجديدة التى يتم إنشاؤها من مصانع الغزولوالملابس الجاهزة. وكشف أن الهيئة تبحث منذ أكثر من 3 أشهر بالتعاون معاتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للملابس والجمارك والتجارة الخارجيةنحو 11 طلباً قدمتها غرفة الصناعات النسجية، وتطالب فيها بمكافحةالتهريب وزيادة القدرة التنافسية.
