بدأت الشعبة العامة لتجار ومنتجى الملابس الجاهزة بالتنسيق مع لجنة الجمارك فى اتحاد الغرف التجارية، أمس، إجراء اتصالات مع وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، لإلغاء ما سمته الشروط المعرقلة لاستيراد الأقمشة اللازمة لتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة. وانتقد يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة، القواعد الحالية لاستيراد الأقمشة التى قال إنها تشكل عراقيل أمام المستوردين والتجار، موضحاً أن قواعد الاستيراد تقضى بألا يقل طول الثوب عن 30 متراً، وأن تكتب البيانات على كل 3 أمتار بخط واضح وفى مكان ظاهر، مع كتابة اسم الشركة والمصنع وعلامته التجارية، واسم المستورد، بالإضافة إلى بيان النوع، ونسب الخلط، وبلد المنشأ، واصفاً هذه الشروط بأنها صعبة على أغلب مصانع الملابس الجاهزة. وقال أحمد فوزى، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هذه الشروط حولت بعض المصانع إلى العمل فى استيراد الأقمشة وإعادة بيعها فى السوق المحلية بأسعار مضاعفة فقط، كما أنها تحول المصانع الصغيرة إلى ضحية، لأنها تضطر إلى شراء البضائع المهربة، مؤكداً أنه لا توجد حلول سوى السماح للمستوردين والتجار باستيراد الأقمشة وفق شروط ميسرة وليست مانعة للاستيراد.