تجار الملابس والأقمشة يطالبون «رشيد» بالمساواة مع المصانع فى جمارك الأقمشة

قالت الشعبة العامة لتجار الملابس والأقمشة والمنسوجات إنها ستطلب تدخل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لإنهاء المعاملة التمييزية بين المصانع والمستوردين وتجار الأقمشة.
وأضافت الشعبة، خلال اجتماع لها أمس: هناك قيود وعراقيل فنية تحول دون السماح للتجار والمستوردين باستيراد الأقمشة، بينما يتم السماح للمصانع باستيراد الأقمشة بعيدًا عن العراقيل، وحملت «الشعبة» غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، مسؤولية استمرار المشكلة بهدف حماية مصالح أعضاء كبار بمجلس إدارتها، كما ناقش الاجتماع، أمس، مذكرتين أعدتهما لجنتا الجمارك والصناعة بالشعبة حول المشكلة.
قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة، إن الرسوم الجمركية لاستيراد الأقمشة 10٪ للمصانع و20٪ للتجار، وهى تفرقة لا مبرر لها، مضيفًا أن شروط الاستيراد تتضمن 3 بنود معرقلة، الأمر الذى يشير إلى وجود سياسات حمائية تقودها غرفة الصناعات النسجية بقصر استيراد الأقمشة على المصانع الكبرى، التى تخصص وحدات بها لاستيراد الأقمشة وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة للمصانع الصغيرة، التى تفتقد التمويل لممارسة الاستيراد لاحتياجاتها، رغم أنها تمثل حوالى 80٪ من هكيل الصناعة، وبالتالى تدبر احتياجاتها عبر المصانع المستوردة أو المهربين.
وأضاف على صباح، رئيس لجنة الصناعة بالشعبة، أن وزارة الصناعة أصدرت قرارًا بتحديد احتياجات المصانع من الأقمشة كأسلوب جديد لمكافحة التهريب، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ويعيد حملات مراجعة الأقمشة للمصانع، كما يمثل عودة لنظام توزيع خامات الإنتاج بالحصص، وهو نظام مشبوه ويخلق أرضية للفساد والرشوة.
وقال أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة، إن التهريب فى قطاع الملابس ارتفع بشكل مخيف، نتيجة التردد بين التحرير الكامل أو المشروط فى التجارة، مشيرًا إلى نقص وتشويه المعلومات والبيانات التى يتم على أساسها اتخاذ مثل هذه القرارات.