تباينت الآراء حول جدواها

مواصفة صحية وبيئية للمنسوجات: هل تقضي علي ظاهرة التهريب؟

تمثل صناعة الغزل والنسيج أهم وأعرق الصناعات المصرية 25% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل بها 950 ألف عامل بنسبة تصل إلي 30% من حجم القوي العاملة في السوق المصري موزعين علي ما يزيد علي 4000 مصنع، ولكن هذه الصناعة تواجه مشكلة كبري تهدد بقاءها.. حيث أغرقت السلع الأجنبية السوق المحلية وساعد التهريب علي وجود بضائع أجنبية رخيصة الأمر الذي يؤدي إلي منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، ولكن الأهم من ذلك هو الأضرار الصحية التي تسببها هذه المنتجات للمستهلك حيث يسبب بعضها لسوء جودته أمراضا مثل الحساسية والعقم والسرطان.
غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بالاشتراك مع صندوق دعم الغزل قامت بتحليل أقمشة وملابس كاجوال وثبت أنها غير مطابقة بيئيا وصحيا وتسبب أمراض العقم والسرطان لأنها تم تجهيزها من مواد صباغة غير مطابقة للمواصفات الصحية.
وتسعي الغرفة خلال الفترة المقبلة لوضع مواصفة صحية وبيئية للصناعات النسيجية المستوردة لمكافحة تهريب الملابس غير المطابقة للمواصفات التي تضر بصحة المستهلك.
ويري أصحاب المصانع أن هذا السعي مجرد خطوة لانقاذ الصناعة النسيجية من أضرار التهريب الذي يمثل أكبر تهديد لهذه الصناعة.
حيث تشير الاحصائيات إلي أن حجم المبيعات من الملابس والغزول من المنتجات النسيجية المصرية انخفض إلي نحو مليار و344 مليون جنيه في العام الماضي بعد أن كان يتجاوز حاجز ال 2 مليار و166 مليون جنيه، عام 2004 في حين زاد حجم الواردات من الأقمشة والغزول لنحو 491 مليون جنيه بعد أن كانت 21 مليون جنيه فقط عام 2004.
يوضح محمد المرشدي - رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن الغرفة تسعي إلي عمل توازن ومنافسة عادلة بين الأقمشة الواردة من الخارج والانتاج المحلي، مضيفا أن الغرفة لاحظت خلال الفترة الأخيرة وجود سلع مستوردة بأسعار رخيصة وعندما قمنا بشراء بعض أنواع الملابس "الكاجوال" وحللنا الأقمشة عن طريق صندوق دعم الغزل، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية وتسبب أمراض العقم والسرطان والحساسية حيث تم تجهيزها من مواد صباغة غير مطابقة للمواصفات.
ويضيف المرشدي: قمنا بذلك من منطلق حرص الغرفة علي صحة وسلامة المستهلك المصري فنحن نسعي لأن يكون المنتج المتواجد في السوق سواء المستورد أو المحلي متلائما مع المواصفات القياسية العالمية ويحقق أعلي معدلات السلامة للمواطن.
ويقول المرشدي طالبنا هيئة المواصفات والجودة بوضع مواصفة صحية وبيئية للصناعات النسيجية لمكافحة تهريب الملابس غير المطابقة للمواصفات التي تضر بصحة المستهلك، مضيفا أنه في حالة اعتماد هذه المواصفة سوف تقل عمليات التهريب لأن المستورد سوف يضطر إلي استيراد سلع نسيجية مطابقة للمواصفات بأسعار معترف بها عالميا، ويشير إلي أن مكافحة التهريب أحد أهم القضايا التي تهتم بها الغرفة خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها العديد من المصانع من جراء هذه الظاهرة، ويقول: من خلال متابعتنا الدقيقة للسوق وجدنا مصانع كثيرة قامت بتخفيض ساعات العمل وأخري علي وشك الإغلاق بسبب إغراق السوق المحلي بسلع مستوردة منخفضة التكلفة والجودة، مضيفا أن مكافحة التهريب من ضمن أولويات الغرفة فهي الحل لوقف المنافسة غير العادلة بين المحلي والمستورد فالسلع المهربة تتميز بانخفاض تكلفتها 40% عن المنتج المحلي نظرا لعدم وجود جمارك أو ضريبة مبيعات عليها، منوها إلي أن الغرفة تسعي لتجميع كل الجهات الحكومية والمصالح المسئولة عن هذه القضية في جهة واحدة بدلا من أن تعمل كل جهة في جزيرة منفصلة عن الأخري، ويضيف المرشدي: نأمل في أن يكون لجميع الوزارات مفهوم ورؤية واضحة حتي تستطيع القضاء علي هذه المشكلة.
ويري م. عبدالغني عامر - عضو غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات - أن معظم المنتجات المستوردة من الأقمشة والمنسوجات غير مطابقة للمواصفات البيئية والصحية، ويجب علي المسئولين اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للسيطرة علي هذه المشكلة عن طريق مطابقة نسبة الكميات المستوردة من الأقمشة والمنسوجات مع الطاقة الانتاجية للمصنع ولا يمكن لمصنع طاقته الانتاجية لا تزيد علي 4 ماكينات أن يسمح له باستيراد أي كمية يرغب فيها، بالاضافة إلي إحكام الرقابة علي منافذ المناطق الحرة من خلال جهات عديدة كالهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك حيث يحق لهذه الجهات الحصول علي عينات وتحليلها قبل السماح لها بالدخول للأسواق المحلية، مع ضرورة المتابعة للتأكد من أن هذه السلع هي نفس الكميات والمواصفات التي سيعاد تصديرها، وثالثا تحديد نسبة الهالك فيما يتعلق بنظام السماح المؤقت حيث تقوم بعض المصانع بتوصيل هذه النسبة إلي 45%، في حين أن الحد الأقصي لها يجب ألا يزيد علي 16%.