كتبت - نهال منير: كشف محمد المرشدى – رئيس غرفة الصناعات النسيجية – ان الطاقة الانتاجية بمصانع الغزل و النسيج نسبتها لا تتجاوز ال 70% مشيرا إلي إن حالات التوقف داخل مصانع القطاع تتوزع ما بين توقف كلي و جزئي. و أضاف أن حالة التراجع التي وصلت إليها مصانع النسيج كان بسبب تهريب الاقمشة من الخارج، وجدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية مطالبه لوزارة المالية بصرف باقي مستحقات صندوق دعم الغزول والتي وصلت إلى 200 مليون جنيه و ذلك طبقا للاستثمارات الموجوده و الارتقاء بالمنتج المصري و لزيادة المبيعات بنسبة تصل الي 55% . و حول الآليات التي ممكن اتباعها لايجاد مستثمرين جدد في قطاع الغزول اوضح المرشدي انه حتي يكون هناك استثمار لابد من وجود اجراءات رادعة لضبط الاسواق في االتجارة الداخلية مثل البيع بالفاتورة و مكافحة التهريب التهريب الذي يعتبر من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي أصابت صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية في مقتل، ويحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة عن السلع التي يتم تهريبها مشيرا إلى أن تزايد عمليات التهريب سوف يؤدي إلى كساد اقتصادي وتهديد المصانع بالإغلاق وتصفية نشاطها خاصة وأن المهربين يحققون أرباحا طائلة من وراء التهريب. يشار إلى ان صناعة النسيج تمثل حاليا 25% من إجمالي الصادرات ويعمل بها 950 ألف عامل يمثلون حوالي 30% من حجم القوي العاملة في السوق المصري موزعين على ما يزيد علي 4000 مصنع تتفاوت أنماط ملكيتها ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاستثماري الذي يمتلك جزءاً لا يتعدى 49% منه مستثمرون أجانب وفقا لسقف الملكية الذي يحدده قانون ضمانات الاستثمار في مصر بالإضافة إلي القطاع العائلي ومئات من المنشآت الفردية الصغيرة.