اتفاقية الجات لا تمنع ذلك..مطلوب قرارات ثورية لحماية الصناعة الوطنية

خالد عبده: وقف الاستيراد العشوائي فورا
مجد المنزلاوي: إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية
يحيي زلط: تطبيق الأسعار الاسترشادية
عبدالغني الأباصيري: مشكلة التهريب تتفاقم
أيمن قرة: الأمن وإعادة بناء الثقة
وليد هلال: حل مشكلة نقص الأراضي الصناعية
كتب - سعيد الأطروش:
قال رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات إنهم في انتظار اجراءات استثنائية لحماية الصناعة الوطنية التي تتعرض لظروف قاسية نتيجة الانفلات الأمني والاستيراد العشوائي الذي يهدد باغلاق المصانع في مختلف القطاعات الانتاجية.
وذكر رجال الصناعة انهم في انتظار ما أعلن عنه الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة عن اتخاذ نحو 20 اجراء لعلاج مشكلات الصناعة وانقاذ ما يمكن انقاذه في القطاعات الانتاجية.
ويؤكد المهندس خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أننا في أشد الحاجة إلي اجراءات وقرارات استثنائية وثورية لتدارك الاثار السلبية التي تعاني منها الصناعة الوطنية، مشيرا إلي أهمية وقف الاستيراد العشوائي ورفع الرسوم الجمركية علي السلع والمنتجات النهائية.
وأكد ان هذه الاجراءات أبجديات اقتصادية تسمح بها اتفاقية التجارة العالمية "الجات" التي تنص علي انه في حالة تعرض البلد إلي ظروف قهرية واستثنائية من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لحماية الصناعة والاقتصاد.
قال رئيس غرفة الطباعة الأولي أن نحمي الصناعة بقرارات مدروسة ومحدودة الفترة الزمنية ولتكن سنة علي سبيل المثال.
رفع الجمارك
طالب عبده بوقف استيراد السلع والبضائع المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي أو رفع الرسوم الجمركية بالاضافة إلي الغاء جميع الرسوم الجركية علي الخامات الأولية وتخفيض الضرائب والتأمينات الاجتماعية بنسبة 50% لمدة سنة وعلاج التشوهات الجمركية ودعم الشحن للصادرات بشكل كامل بدلا من الدعم الجزئي.
حذر رئيس غرفة الطباعة من خطورة التباطؤ في اتخاذ قرارات جريئة وثورية مشيرا إلي أن القطاع الصناعي الصامد حتي اليوم لن يكون موجودا بعد 30 مارس المقبل في حالة تراخي الحكومة في اتخاذ خطوات ملموسة لانقاذ الصناعة من خطر الاغلاق.
محاربة الإغراق
يري المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس بنوك ادارة اتحاد الصناعات ضرورة الاسراع في تعديل البنود الجمركية طبقا لمعدلات اتفاقية التجارة العالمية وهو ما يتطلب قرارا سياسيا قويا.
قال المنزلاوي: لا يعقل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري وبالأخص الصناعة والسلع والمنتجات تدخل البلد وجماركها لا تتعدي 5 و15% علي أقصي تقدير وهو الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لانقاذ الصناعة من مخاطر الاستيراد العشوائي والاغراق وفي المقابل يمكن الدولة من زيادة الحصيلة وضبط الأسواق.
أكد عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات انه آن الأوان لاعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية مشيرا إلي أن معظم هذه الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية التسيير العربية دائما ما تكون ضد مصر وأصبحت في الفترة الأخيرة بوابة للتهريب وتزوير شهادات المنشأ وبالتالي اغراق البلاد بمنتجات تتمتع بميزات جمركية دون وجه حق تنافس المنتج المصري والمنافسة في ظل هذه الظروف غير عادلة بالمرة.
حذر المنزلاوي من التهاون في حماية الصناعة التي تعتبر الباب الأول أمام توفير فرص العمل والحد من خطورة البطالة التي تتزايد مع معاناة المصانع خصوصا ان البلد في مرحلة صعبة للغاية.
أسعار استرشادية
وأكد يحيي زلط رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات ننتظر ما وعدت به وزارة التجارة والصناعة من قرب اتخاذ قرار استثنائي لحماية الصناعة الوطنية خلال أيام حتي تتضح الرؤية لمستقبل الصناعة المصرية التي تعاني من معوقات ومشكلات كبيرة.
وطالب رئيس غرفة الجلود بعدد من الاجراءات السريعة لضبط الأسواق واستقرار المصانع منها الغاء خروج الواردات تحت التحفظ ووضع أسعار استرشادية لضبط التهرب الجمركي وتزوير الفواتير التي تضيع علي الدولة ملايين الدولارات سنويا وتدخل جيوب المستوردين علي حساب خزينة الدولة والمستهلك أيضا.
وأشار زلط إلي أهمية الرجوع إلي شركات الفحص الأجنبية الحاصلة علي شهادات دولية لفحص المنتج قبل تصديره من بلد المنشأ لضمان بطاقة المنتج المستورد للمواصفات مع الزام المستورد باجراء تحليل في أحد المعامل الوطنية المعتمدة وربط البند الجمركي بضريبة المبيعات والضريبة العامة.