التجارة ترفض الجمارك الإضافية علي الحديد

رفض قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة مطالب منتجي حديد التسليح بإعادة فرض الرسوم الجمركية بنسبة‏10%‏ علي الحديد المستورد‏(‏ خاصة من تركيا‏)..‏ وكان طلب فرض الجمارك بسبب الخسائر المتكررة التي تواجهها المصانع العامة والخاصة في مصر منذ أكثر من عامين واضطرار هذه المصانع لتخزين إنتاجها حتي بلغ مليون طن تقريبا أمام الواردات المدعومة من تركيا والتي بلغت العام الماضي فقط‏3‏ ملايين طن استحوذت علي‏50%‏ من حجم السوق المصري‏.‏
وقال عبدالرحمن فوزي رئيس القطاع في خطابه لاتحاد الصناعات ردا علي مذكرة غرفة الصناعات المعدنية لإعادة الرسوم الجمركية إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تمنع فرض هذه الرسوم التي ألغيت في فبراير‏2008.‏
وكشفت غرفة الصناعات المعدنية وجود مواد تنص عليها نفس الاتفاقية تتيح لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة مؤقته بفرض رسوم جمركية حتي‏25%‏ علي منتجات صناعية إذا واجهت الصناعة المحلية بسببها صعوبات جسيمة‏.‏
وأكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن مطلب المنتجين بإعادة الرسوم الجمركية مطلب شرعي وموضوعي تسانده نصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في المواد رقم‏14‏ و‏15‏ و‏16‏و‏19..‏ وقال إن الاتفاقية أعطت الحق لأي طرف أن يتخذ الإجراءات الملائمة لحماية صناعته في حالة حدوث إغراق مع الطرف الآخر أوفي حالة استيراد كميات متزايدة‏.‏
وأوضح أن هناك فرصة أخري لحماية صناعة الصلب المصرية تنص عليها الاتفاقية عند وجود صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات حيث يجوز للطرف المتضرر اتخاذ إجراءات تقييدية لمدة محدودة لمعالجة موقف ميزان المدفوعات مشيرا الي أن حجم التجارة كان متكافئا بين مصر وتركيا حتي عام‏2007‏ ثم انقلب لصالح تركيا بمقدار أربعة أضعاف تقريبا عام‏2009‏ حيث بلغ حجم الصادرات المصرية مليون دولار بينما بلغ حجم الواردات من تركيا‏2,3‏ مليار دولار معظمها للحديد‏.‏
وأكد مدير الغرفة المعدنية أن إعادة الرسوم الجمركية علي واردات الحديد التركي المدعومة بطرق مختلفة في دولة الانتاج يحقق عدالة المنافسة مع الانتاج المصري في السوق المحلية خاصة أن فارق السعر بينهما يبلغ ما بين‏100‏ الي‏150‏ جنيها فقط في السوق المحلية ولم يكن له مردود في خفض قيمة المباني للمستهلك‏.‏ وتعهد منتجو حديد التسليح بتقديم مذكرة عاجلة وعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لإظهار جدية مطلبهم والأسانيد القانونية لتأكيد حقهم في إعادة الرسوم الجمركية خاصة وأن عددا كبيرا من دول العالم يفرض رسوما جمركية علي واردات الحديد لحماية صناعتهم الوطنية‏.‏
كانت غرفة الصناعات المعدنية قد طلبت خفض الرسوم الجمركية علي‏18‏ بندا لمستلزمات انتاج حديد التسليح ولم يتم الموافقة علي تخفيض الجمارك إلا علي‏3‏ بنود منها فقط‏.‏