القاهرة - أكد أحمد فرج سعودي - رئيس مصلحة الجمارك - أن الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانيء يتم وفقا لضوابط وقواعد محددة يتم تطبيقها في جميع الموانيء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات حيث يتم فحص المستندات التي يتم تقديمها للإفراج عن البضاعة المستوردة في الحال. وأضاف أن صفقات أدوات المائدة من البورسلين المستورد تم فحص مستنداتها وتبين أنها مستوردة من خارج الصين وتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين استكمال تقديم باقي المستندات مشيرا إلي أنه في حالة ثبوت خلاف ذلك ولم يتم استكمال تقديم المستندات فسيتم تطبيق رسوم الإغراق. وقال إن الاستيراد من غير بلد المنشأ سوف يطبق عليها نظاماً مثل القيمة وفقا للائحة الاستيراد لحماية الصناعة المحلية والحفاظ عليها. وأوضح أحمد فرج سعودي خلال لقائه مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الجمارك ليست ضد الاستيراد والمستوردين ولا طرفا في الخلاف بينهم وإنما تطبق الإجراءات الصحيحة التي نص عليها القانون ولائحة الاستيراد والتصدير. وطالب سعودي مجتمع المستوردين الشرفاء بالالتزام بقواعد الاستيراد وسداد مستحقات الدولة وتقديم المستندات المتكاملة الصحيحة حتي لا نضطر إلي أن تطبيق الإجراءات المشددة في الإفراج إذا تكررت مخالفات المستورد التي قد تؤدي إلي شطبه مشيرا إلي نظام الأسعار الاسترشادية ساهم في الحد من التحايل والتلاعب في فواتير الاستيراد وأيضا التهريب. وقال إن الحكومة تستهدف انتهاء الحماية الجمركية خلال عام 2019 من خلال إجراء تخفيضات تدريجية في التعريفة الجمركية وفقا للدراسات الموضوعية بخلاف التزامات مصر تجاه اتفاقيات الشراكة وتيسير التجارة. وأكد أن مصر أسرعت في تنفيذ كل التزاماتها الدولية مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت تخفيضاً في الرسوم الجمركية لدفع الواردات نحو الانتعاش بأسعار تعمل علي خفض معدل التضخم. وأضاف أن النظام الجمركي في مصر يعتبر من أفضل النظم الجمركية في العالم التي تصل 90% من هياكلها الضريبية إلي صفر جمرك في حين أن 80% من السلع الواردة للسوق المصرية جمركها يتراوح بين صفر. 5% وصفر جمارك مع 4 دول موقعة علي اتفاقية أغادير فضلا عن إعفاءات جمركية مع المنطقة العربية ودول الافتا. وقال إنه علي استعداد لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي تطرأ في أي وقت وأن مكتبه مفتوح لاستقبال كل صاحب شكوي مشيرا إلي أهمية الحفاظ علي سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة والالتزام باللوائح والقوانين. وقال مصطفي عيد - رئيس شعبة الخزفيات بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات - إن صناعة أدوات المائدة في مصر تواجه منافسة غير متكافئة مع المثيل المستورد الذي يتم تهريبه من خلال التحايل في ضرب شهادات المنشأ ليتم إعفاؤها من جميع الرسوم ويضيع علي خزانة الدولة مبالغ كبيرة مما يهدد صناعة أدوات المائدة بالتوقف عن الإنتاج. أضاف أنه تم تقديم مذكرة إلي رئيس مصلحة الجمارك تتضمن تزايد حالات التهريب في الفترة الأخيرة عبر منافذ دمياط بصفة خاصة لأنه أصبح الميناء الوحيد لتهريب أدوات المائدة وضرب الفواتير وتضمنت المذكرة ضرورة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمحاصرة عمليات التهريب المنظمة والحد منها خاصة في الفترة الأخيرة مشيرا إلي أن الإنتاج المحلي أصبح يغطي نسبة كبيرة من حجم الاستهلاك المحلي.