بميناء الدخيلة والاسكندرية إحباط محاولة تهريب 20 حاوية أدوات مائدة صينية بشهادات منشأ مضروبة

في حلقة جديدة من مسلسل التحايل على قرار اغراق الاسواق بأدوات المائدة المصنوعة من البورسلين ، كشفت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي عن ضبط 60 حاوية أدوات مائدة صينية المنشأ
يعد تغيير منشأها ونسبتها إلى دولة بنجلاديش والفلبين وذلك بميناء دمياط للتحايل على قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق قدره 209% على واردات أدوات المائدة من البورسلين المصنعة في الصين الشعبية.
واكدت مصادر رقابية اكتشاف طرق التهريب الجديدية للتحايل علي قرار الاغلا ق عن طريق بنجلاديش والفلبين ولجأ المستوردون إلى تغيير الميناء الذي تخرج منه البضائع ليكون بمنأى عن الرقابة و قامت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بضبط عشرين رسالة اخرى بميناء الدخيلة والاسكندرية من أدوات المائدة صينية المنشأ بعد نسبتها إلى دولة تايوان وقامت ادارة مكافحة التهرب الجمركي بالتحفظ على تلك البضائع وتوسيع نطاق فحص الرسائل الواردة بجميع الموانئ من دول شرق آسيا حتى يتم التأكد من وجود المصنع وطاقته الإنتاجية قبل الإفراج .
فيما قام قطاع الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية برئاسة عبد الرحمن فوزي وكيل أول الوزارة بإصدار منشور الاستيراد رقم 30 لسنة 2010 في محاولة للتصدي للتهريب المستمر لهذا المنتج وضياع الملايين على الدولة كرسم إغراق والإضرار بالصناعة الوطنية ذات العملة الكثيفة وقد جاء بالمنشور ضرورة اشتراط أن تكون البضائع الواردة إلى البلاد مصحوبة بصورة معتمدة من شهادة المنشأ الأصلية .
وقد أكدت تقارير جمركية العديد من التلاعب بعد جمع البيانات عن الصادرات من جمارك دول شرق أسيا ومن الدول العربية وتبين وجود إختلاف كبير في الكميات المصدرة من هذه الدول إلى مصر وبين الكميات الفعلية الواردة للبلاد ، وأثبتت البيانات الرسمية من جمارك الفلبين أنها قامت بتصدير 584 طنا إلى مصر عام 2009 علما بأن البيانات الرسمية للجمارك المصرية تفيد أن واردات دولة الفلبين إلى مصر 9378 طنا عام 2009 وأوضحت التقارير أنه بالنسبة لدولة بنجلاديش فقد أكدت جماركها عدم تصدير أي كميات من أدوات المائدة لمصر عام 2009 ورغم ذلك فإن سجلات الجمارك المصرية تؤكد أن واردات بنجلاديش 5223 في نفس العام ونفس الشيء بالنسبة للدول العربية فقد أفادت جمارك دولة لبنان والمعفاة تماما بموجب إتفاقية التيسير العربي بأن حجم تصديرها لمصر في عام 2009 هو 2 طن فقط لاغير بينما الجمارك المصرية بياناتها الرسمية تفيد بدخول 1270 طنا إلى البلاد في نفس العام عبر دولة لبنان .
واوضحت التقارير الجمركية ان التفسير الوحيد لهذا الفارق بين أطنان الدول المصدرة وبين بيانات الجمارك المصرية من المرجح انها كميات البضائع الصينية المنشأ التي كان من المفترض أن تقوم الدولة بتحصيل رسم الإغراق عنها ولكن المستورد قام بتزوير شهادات المنشأ لهذه الكميات الهائلة وتغيير سير الحاويات وإدخال هذه البضائع إلى مصر على أساس أنها مصنوعة في بنجلاديش أو الهند أو تايوان أو لبنان أو الفلبين .
واكدت التقارير الجمركية انه منذ صدور قرار الاغراق لم تتوقف الإنتهاكات ومحاولات المستوردين المستمرة لتهريب المنتج الصيني عبر دول أخرى من دول شرق آسيا أو عبر أي دولة عربية مثل لبنان والإمارات إستغلالا لاتفاقية التيسير العربي عن طريق تزوير شهادات المنشأ ونسبة منشأ المنتج إلى أي دولة أخرى غير الصين