بلاغ للنائب العام ضد مستوردي أدوات المائدة الصينية المضروبة

كشف المهندس شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن شعبة الخزفيات قدمت بلاغا للنائب العام ضد مستوردي أدوات المائدة لادخالهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية بالإضافة إلي دخول منتجات مزيفة المنشأ من دول مثل ماليزيا وتايلاند رغم أنها في الأصل صناعة صينية.
ومن ناحية اخري هدد أصحاب مصانع أدوات المائدة من الخزف والصيني بغلق المصانع وتشريد العمالة بسبب تسهيل الحكومة دخول منتجات وواردات صينية غير مطابقة للمواصفات يتم تهريبها عن طريق بعض الدول العربية مثل الاردن ولبنان بعد تزوير شهادات المنشأ ونسبتها الي أي بلد عربي وذلك للتهرب من رسوم الاغراق والتمتع بالاعفاء الجمركي الكامل طبقا لاتفاقية التيسير العربية.
وكشف الصناع أن المنتجات الصينية تمثل خطرا كبيرا علي المنتجات المصرية خاصة في الاسواق المحلية لتدني سعرها وجودتها مؤكدين ان هذه المنتجات تسبب أمراضاً خطيرة لاحتوائها علي نسبة عالية من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكاديوم.
وأكدوا أنهم يتضررون من التحايل الذي يتم علي رسوم مكافحة الاغراق المفروضة بالقرارات الوزارية.
وشنوا هجوما علي عدم العمل بلائحة الاستيراد والتصدير التي تتضمن ضرورة كتابة بلد المنشأ أو طباعة اسم المصنع علي كل قطعة سواء بطريقة الحرق العالي وتحت طبقة التزجج «الجليز» علي أن يتم النظر في المخالفات الخاصة بتلك الرسائل علي ضوء المستندات الجديدة التي سوف يتقدمون لها مؤكدين أنه تم السماح لدخول عدد كبير من الرسائل في شهر فبراير الماضي مخالفة للائحة الاستيراد والتصدير ولم يتقدم مستوردو هذه الشحنات بما يفيد بصحة منشأ هذه الرسائل.
أوضح مصطفي عيد رئيس شعبة الخزفيات أن حجم استثمارات القطاع يصل إلي 600 مليون جنيه وعمالة مباشرة تصل إلي 12 ألف عامل و20 ألف عامل عمالة غير مباشرة.
قال أحمد الفخراني بالشركة المصرية الألمانية للبورسلين: إن الشركة الألمانية للبورسلين برئاسة المهندس سيد فتحي قدمت مذكرة للنائب العام يتهمون فيها مستوردي أدوات المائدة بإهدار المال العام، حيث تسببوا في ضياع 5.6 مليار جنيه قيمة الجمارك علي خزانة الدولة بسبب الطرق الالتوائية في عمليات التهريب، مشيرا إلي أن حجم انتاج الشركة يبلغ 65% من اجمالي انتاج السوق، مشيرا إلي أن الشركة قد خسرت مبلغ 100 مليون جنيه بسبب ايقاف المشروعات الجديدة والتوسعات التي كانت ستساهم في توفير 800 فرصة عمل. . ومن ناحية أخري طالبت شركة شيتي برئاسة المهندس سيد عبدالسميع بضرورة وقف هذه المنتجات المضروبة حيث اضطرت الشركة لإيقاف أحد أفرانها الذي يعمل به أكثر من 200 عامل.