هدد أصحاب مصانع أدوات مائدة من الخزاف والصيني بغلق المصانع وتشريد العمالة بسبب تسهيل الحكومة دخول منتجات وواردات غير مطابقة للمواصفات وتسبب أمراضا خطيرة مؤكدين أنهم يتضررون من التحايل الذي يتم علي رسوم مكافحة الاغراق المفروضة بالقرارات الوزارية وشنوا هجوما شديدا خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاول برئاسة كل من شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء ومصطفي عيد رئيس شعبة الخزفيات علي وزارة التجارة والصناعة بسبب المنشور الصادر من عبدالرحمن فوزي وكيل أول الوزارة والموجه إلي أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بإرجاء العمل بلائحة الاستيراد والتصدير والتي تتضمن ضرورة كتابة بلد المنشأ أو طباعة اسم المصنع علي كل قطعة سواء بطريقة الحرق العالي وتحت طبقة التزجج «الجليز» علي أن يتم النظر في المخالفات الخاصة بتلك الرسائل علي ضوء المستندات الجديدة التي سوف يتقدمون لها مؤكدين أنه تم السماح لدخول عدد كبير من الرسائل في شهر فبراير الماضي مخالفة للائحة الاستيراد والتصدير ولم يتقدم مستوردو هذه الشحنات بما يفيد صحة منشأ هذه الرسائل. وأوضحوا أن قرار وزارة التجارة ساهم في تعطيل تطبيق التعليمات ودخول منتجات مضروبة وتسبب أمراضا سرطانية، أوضح شريف عفيفي رئيس الغرفة أنه ستتم مخاطبة وزير التجارة والصناعة للتدخل وايقاف العمل بتوجيهات عبدالرحمن فوزي حيث إنه أضر الصناعة المصرية. أوضح مصطفي عيد رئيس الشعبة أن حجم استثمارات القطاع تصل إلي 600 مليون جنيه وعمالة مباشرة تصل إلي 12 ألف عامل و20 ألف عامل عمالة غير مباشرة. قال أحمد الفخراني بالشركة المصرية الألمانية للبورسلين إن الشركة الألمانية للبورسلين برئاسة المهندس سيد فتحي قدمت مذكرة للنائب العام يتهمون فيها مستوردي أدوات المائدة بإهدار المال العام، حيث تسببوا في ضياع 5.6 مليار جنيه قيمة الجمارك علي خزانة الدولة بسبب الطرق الالتوائية في عمليات التهريب، مشيرا إلي أن حجم انتاج الشركة يبلغ 65% من اجمالي انتاج السوق، مشيرا إلي أن الشركة قد خسرت مبلغ 100 مليون جنيه بسبب ايقاف المشروعات الجديدة والتوسعات والتي كانت ستساهم في توفير 800 فرصة عمل. ومن ناحية أخري طالبت شركة شيتي برئاسة المهندس سيد عبدالسميع بضرورة وقف هذه المنتجات المضروبة حيث اضطرت الشركة لإيقاف أحد أفرانها والذي يعمل به أكثر من 200 عامل.