الإغراق يهدد تجارة البورسلين في دمياط تشريدأكثر من 5 ملايين شخص يعملون في صناعة أواني المائدة التجار والمستوردون : الرسوم تعجيزية ويتحملها المواطن .. يكفي دفع الجمارك فقط

طالب تجار ومستوردو البورسلين "أواني المائدة" بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة عليهم منذ عام 2003 إلي الآن واستبدالها بدفع جمارك علي المنتج المستورد حيث بدت ظاهرة زيادة الأسعار لتشمل جميع السلع الغذائية والمكملة بداية من حديد التسليح والأسمنت حتي الأواني الفخارية والمستخدمة في كل بيوت محدودي ومتوسطي الدخل وكذا جميع المطاعم الشعبية.
أوضحوا أن قرار الإغراق وارتفاع أسعار تلك السلعة بزيادة 300% تسبب في زيادة الأعباء علي المواطنين علاوة علي البطالة التي تعاني منها أسر كثيرة.
يقول طارق البنا مستورد إن قرارات الإغراق تسببت في تشريد أكثر من خمسة ملايين مواطن حيث قامت الشركة المصرية الألمانية لصناعة أواني المائدة من البورسلين في عام 2003 بتقديم طلب لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية "آنذاك" جهاز الدعم والإغراق حالياً لفرض رسوم إغراق علي أواني المائدة من البورسلين المستورد من الصين وبالفعل تم فرض رسوم إغراق تعجيزية بنسبة 268% لمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2008 وتم التجديد لمدة خمس سنوات أخري تنتهي في عام 2013 علي الواردات منشأ الصين.
أضاف وائل أبو حشيش مستخلص جمركي بميناء دمياط أنه بعد فترة وجيزة تم فرض رسوم إغراق جديدة علي هذا الصنف من واردات ماليزيا وتايلاند بنسبة 300% وهذه تعد نسبة تعجيزية لإغلاق الباب أمام دخول هذا الصنف للأسواق المحلية لتمكين الشركة المحلية صاحبة طلب الإغراق لفرض الأسعار التي تراها واحتكار الصنف في السوق المحلي لتتزايد أرباح الشركة من هذا الاحتكار بالمليارات علي حساب المواطن في الوقت التي تسعي فيه الحكومة بناء علي توجيهات الرئيس مبارك لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن خاصة متوسطي محدودي الدخل.
أكد عصام عبداللطيف تاجر أنه في خلال الستة أشهر الأولي من فرض رسوم الإغراق رفعت الشركة المحلية أسعار المنتج بنسبة 100% عن السعر لكونه المحتكر الأكبر لهذه السلعة وكان ثمن الطقم الصيني ال95 قطعة عام 2003 قبل قرار الإغراق 95 جنيهاً وبعد قرار الإغراق وصل سعره إلي 220 جنيهاً والطقم ال 115 قطعة كان سعره 165 جنيهاً وصل سعره بعدپقرار الإغراق إلي 300 جنيه وبالنسبة للطقم المحلي الذي تنتجه الشركة الألمانية المصرية وصل سعر ال 110 قطعة قبل قرار الإغراق عام 2003 إلي 220 جنيهاً وبعد قرار الإغراق 700 جنيه وهذا يعد عبئاً علي كاهل المستهلك.
أضاف أن هذه التجارة يعمل بها خمسة ملايين مابين تاجر وبائع وعمالة تحميل ومحاسبين.. إلخ.
قال جمال ماريا رئيس جمعية حماية المستهلك بدمياط: إنه من المؤكد أن قرار الإغراق لم يكن مدروساً بشكل جيد. إذا كانت نسبة المنتج المحلي 15% من هذه السلعة لأن هذه النسبة لا تغطي السوق المحلية ولاتعطي الحق بطلب الإغراق لأن هذا يضيف عبئاً علي المستهلك. فزيادة رسوم الإغراق تفرض علي السلع القادمة من الخارج ويكون السوق المحلي عنده اكتفاء ذاتي منها.
أشار عوض البدراوي مستورد إلي أن انتاج الشركات المحلية مجتمعة لا يكفي 15% من احتياجات السوق المحلي من أطقم السفرة والشاي والقهوة من البورسلين. وهذه تجارة سريعة التداول. فكل بيت في مصر في حاجة دائمة إلي هذه السلع بصفة أساسية بدليل استيراد كميات هائلة للسوق المحلي طوال الفترة الماضية وحتي الآن. ومازال السوق في احتياج مستمر من هذه السلع موضحاً أن استيراد هذه الأصناف يجعل هناك منافسة للمنتج المحلي ويكون دائم التطوير والمنافسة في صالح المواطن وليس في صالح المحتكر الذي يريد التحكم في الأسعار وفي المواطن.
يؤكد سعد سليم مستورد تمت مخاطبة عدة موردين من خارج الصين وماليزيا وتايلاند. لتوريد أدوات المائدة من البورسلين والخزف للحفاظ علي عدم تشرد أكثر من خمسة ملايين مواطن وعائلاتهم الذين يعيشون علي تجارة الأدوات المنزلية في جميع أنحاء مصر مشيراً إلي أن هناك مدناً وقري بالكامل تعمل في هذه التجارة في الآونة الأخيرة. وتم الاستيراد من عدة دول مختلفة ويتم تحويل العملة عن طريق البنوك الرسمية العاملة في مصر بمستندات وشهادات منشأ أصلية وموثقة من السفارات المصرية في تلك الدولپبعد اعتمادها من الجهات والوزارات المختصة بها.
وتساءل قائلاً: لماذا كل هذه العراقيل من قبل جهاز الدعم والإغراق والتي تتسبب في تحميل أعباء إضافية علي المواطن البسيط.
يضيف حاتم موسي مستخلص جمركي أن جهاز الدعم والإغراق حينما أصدر قراره لم يستندپلشيء ولم يقم بدراسة السوق المحلي ومدي احتياجاته لتلك السلعپوهي سلعة حيوية في كل بيت وفي المطاعم ويجب علي الجهات الرقابية إجراء تحقيق رسمي في هذا الموضوع لمحاسبة أي مخطئ في إصدار هذا القرار لأنه قرار احتكار لصالح أشخاص وليس للمجتمع.
أوضح وائل الفار مستورد أن المصانع المحلية رغم قلة انتاجها من أطباق السفرة من البورسلين التي لا تتجاوز 15% من احتياجات السوق إلا أن أصحابها يتهمون المستوردين بإغراق السوق وهذا كلام غير صحيح بدليل أن الكميات الهائلة التي تم استيرادها طوال المدة الماضية قد نفدت عن آخرها من السوق المحلي ويتزايد الطلب عليها رغم احتكار مصنع بعينه للمنتج.