98.5 مليار جنيه حصيلة أرباح البنوك التجارية والصناعية بنهاية العام المالي

حققت مصلحة الضرائب المصرية طفرة غير مسبوقة في حصيلة الضرائب على أرباح البنوك التجارية والصناعية، بعدما ارتفعت إلى 98.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقابل 57 مليار جنيه في نفس الفترة، بزيادة قدرها 41.5 مليار جنيه تعادل نحو 73%.
وأرجع أربعة مسؤولين حكوميين في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، هذه القفزة إلى التطبيق الكامل لفصل الوعاء الضريبي بين عوائد أدوات الدين الحكومي، الخاضعة لضريبة 20% تخصم من المنبع، وبين أرباح النشاط المصرفي التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 22.5%. وهي تعديلات أُقرت في 2019، وجرى تنفيذها بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات.
وأوضح المسؤولون أن مصلحة الضرائب واجهت في السنوات الأولى صعوبة في تحصيل كامل الحصيلة المستهدفة، نتيجة وجود أرصدة متراكمة للبنوك لدى المصلحة، فيما يُعرف ب"صندوق التسوية"، حيث كانت البنوك تستخدم هذه الأرصدة لتغطية الضريبة المستحقة على أرباحها، وهو ما قلّص الحصيلة الفعلية في أعوام مثل 2020 و2021 لتتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه فقط.
لكن مع نفاد أرصدة "صندوق التسوية" بحلول يونيو 2024، بدأت النتائج الكاملة للفصل الضريبي في الظهور، إذ قفزت الحصيلة إلى 57 مليار جنيه في 2023/2024، ثم إلى 98.5 مليار جنيه في 2024/2025.
وأكد أحد المسؤولين أن هذا الإصلاح الضريبي جاء بهدف تعظيم الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية دون التأثير على استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه قبل تطبيق القانون كانت الخزانة العامة تتكبد خسائر ضخمة بسبب دمج عوائد أذون وسندات الخزانة مع أرباح البنوك في وعاء واحد، وهو ما أتاح خصم الضريبة المسددة على العوائد من إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح، وأدى إلى تآكل الحصيلة الضريبية لعدة سنوات.
يمثل قطاع البنوك أحد أبرز الممولين الرئيسيين للخزانة العامة في مصر، ليس فقط من خلال الضرائب على أرباحه، بل أيضًا عبر استثماراته الواسعة في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات. وتأتي القفزة الحالية في حصيلة الضرائب على أرباح البنوك في وقت تسعى فيه الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وخفض العجز، عبر إصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة بين مختلف القطاعات.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الضرائب على القطاع المصرفي تُعد من أكثر مصادر الإيرادات استقرارًا مقارنة بقطاعات أخرى تتأثر بتقلبات السوق أو النشاط الاستثماري، وهو ما يفسر تركيز الحكومة على إصلاح المعالجة الضريبية الخاصة بالبنوك منذ عام 2019.