كيف قفزت حصيلة ضرائب أرباح البنوك نحو 73% لتسجل 98.5 مليار جنيه؟

كشفت «البوابة نيوز»، بعد حديثها مع أربعة مسؤولين حكوميين، أن مصلحة الضرائب المصرية حققت قفزة غير مسبوقة في حصيلة الضرائب على أرباح البنوك، بعد التطبيق الكامل لفصل الوعاء الضريبي بين الضريبة على عوائد أدوات الدين الحكومي والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وهي الخطوة التي بدأت في التطبيق عام 2019 وتم تنفيذها بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات.
وبحسب المسؤولين، فإن حصيلة الضرائب المحصلة على أرباح البنوك (الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 22.5%) سجلت نحو 98.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة ب57 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 41.5 مليار جنيه تعادل 72.8%.
حيث بدأت نتائج هذا الفصل تظهر في زيادة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح البنوك بدءًا من العام المالي 2023/2024.
وكانت مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2019 تطبيق تعديلات قانون ضريبة الدخل التي استهدفت فصل وعاء ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة (بنسبة 20%) التي تتعامل فيها البنوك، وتخصم ضريبتها من المنبع، عن الضريبة على باقي أرباح البنوك التي تخضع للضريبة العامة على الأرباح التجارية والصناعية.
ورغم بدء التطبيق في 2019، إلا أن آلية التحصيل جاءت تدريجية نتيجة وجود أرصدة متراكمة للبنوك لدى مصلحة الضرائب، فيما يعرف داخل الوزارة ب"صندوق التسوية"، وهو حساب كانت تُرحّل إليه الفروق الضريبية المحتسبة بين الضريبة على عوائد أدوات الدين والضريبة المستحقة على النتائج المالية للقوائم المالية للبنوك.
ففي السنوات الأولى مثل 2020 و2021، لم تتجاوز الحصيلة من ضرائب أرباح البنوك حاجز 2 إلى 3 مليارات جنيه فقط، بسبب استخدام البنوك أرصدة الضريبة المسددة على عوائد التعامل في الأذون والسندات والأرصدة المتراكمة لها في الصندوق لتغطية الضريبة المستحقة على الأرباح لكافة معاملات البنوك الأخرى.
لكن بحلول 30 يونيو 2024، كانت أرصدة "الصندوق" قد انتهت بالكامل، ولم يعد بإمكان البنوك خصم أي من الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة، وتم تحصيل 57 مليار جنيه في ذات العام المالي 2024/2023، وهو ما ساهم في القفزة الكبيرة للحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي2025/2024، والتي وصلت إلى نحو 98.5 مليار جنيه، ويتوقع الاستمرار في تحقيق المزيد في السنوات القادمة.
ولفت مسؤول آخر إلى أن الإصلاح الضريبي الذي طُبق عام 2019 استهدف تعظيم الإيرادات وتحقيق عدالة ضريبية، دون التأثير على استقرار القطاع المصرفي، حيث تمت تلك الإجراءات التصحيحية بالتوافق مع اتحاد البنوك والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه قبل إقرار قانون فصل الوعاء الضريبي في عام 2019، تكبّدت الخزانة العامة للدولة خسائر ضخمة في الحصيلة الضريبية المستحقة على أرباح البنوك، نتيجة دمج عوائد أذون وسندات الخزانة مع أرباح النشاط المصرفي في وعاء ضريبي واحد. هذا الدمج أتاح للبنوك خصم الضريبة المقتطعة على العوائد من إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح، واستخدام الفائض في حسابات تسوية ضريبية لدى مصلحة الضرائب، ما قلّص فعليًا من قيمة الضرائب المحصلة، وأدى إلى تآكل العائد الضريبي من القطاع المصرفي لعدة سنوات.