بعد تصديق السيسي.. ما ضريبة أرباح البنوك الجديدة؟

تستعد مصلحة الضرائب لتنفيذ التعديلات الجديدة الخاصة بالمعالجة الضريبية لأرباح البنوك من أذون الخزانة، بينما أكد الخبراء أن أثر هذه التعديلات سيختلف من بنك لآخر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية. وبدأت وزارة المالية تحركاتها لتطبيق المعالجة الضريبية على أرباح البنوك من أذون الخزانة، وفقا لهذه التعديلات. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات الجديدة.
ما الضريبة؟ فى نوفمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك. طريقة احتساب الضريبة قبل التعديل كان يتم تخصم ضريبة الدخل من أدوات
ما الضريبة؟
فى نوفمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك.
طريقة احتساب الضريبة قبل التعديل
كان يتم تخصم ضريبة الدخل من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%، ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهو ما يخفض إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي يخفض الضريبة المحصلة من البنك.
طريقة احتساب الضريبة بعد التعديلات الجديدة
في ظل التعديلات الجديدة يتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
وتحتسب الضريبة كالآتي: ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%.
محللون: تأثير الضريبة سيختلف من بنك إلى آخر
قال محمد النجار رئيس قسم التحليل المالى بشركة المروة، إن تأثير هذه التعديلات الجديدة لضريبة الأذون والسندات سيكون مقلقا خلال الفترة المقبلة، نظرا لقيام البنوك والشركات بإعادة النظر فى الأصول الخاصة بها، وهيكلة الحسابات والإيرادات الخاصة بعمليات التشغيل.
وأضاف النجار، أن التأثيرات على البنوك ستختلف وفقا لبعض الملامح المالية لكل بنك، والتى تتمثل فى طريقة توزيع الأصول، وتكلفة التمويل، ومقدار ما تمثله أدوات الدين الحكومى من إجمالى الدخل من العائد.
وتعد أكبر البنوك التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة هي مصر والأهلي والقاهرة، المملوكة للدولة، وتحصل الدولة منها ضرائب بالفعل على الأرباح.
بينما أكد محمد ماهر المحلل المالى، أن التعديلات الجديدة لها تأثير على البنوك خاصة ما يحتفظ منها بمحفظة استثمارات في أذون خزانة كبير فيكون هناك ربط ضريبي جديد بعد إلغاء المعيار بمعدل التغطية من الأرباح التجارية والصناعية.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في فاروس، أن آلية احتساب الضريبة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي على البنوك إلى 37%، موضحة أنه يمكن للشركات استثمار فوائض السيولة لديها في أدوات استثمار أخرى على غرار الودائع.
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من الشركات المقيدة فى البورصة تستثمر السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة الحكومية مثل إعمار مصر، وشركات المطاحن.
بينما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة على طريقة حساب ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية على جميع الشركات التي تستثمر في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية، مضيفا أن معيار تطبيق القانون واحد، وليس مقصورا على البنوك فقط.
وأوضح معيط أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.
وأكد وزير المالية، أنه لا زياده في أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادله لجميع الأنشطة.