بنك فيصل يتوقع عبئا إضافيا بنحو 180 مليون جنيه بعد تعديل ضريبة الأذون

توقع بنك فيصل الإسلامي، أن تؤدي التعديلات المقترحة من الحكومة على طريقة المعالجة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة إلى تحمل البنك ضريبة إضافية بقيمة 180 مليون جنيه.
وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن هذا التوقع المبدئي يأتي في ضوء حجم استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن التأثير سيتحدد فور صدور القانون واللائحة التنفيذية بالتعديلات المقترحة وكيفية تطبيقها.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.
واجتمع وفد من كبار مسئولي اوزارة المالية مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، الأحد الماضي، لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وقالت وزارة المالية في بيان أول أمس الاثنين، إن كبار مسئولي الوزارة اتفقوا خلال اجتماع الأحد، مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.
وأضافت أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وقال فريق وزارة المالية إن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.
وأضاف أن التعديلات ستبقي على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.
وذكر فريق الوزارة أن "المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أية شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن".
وكان بنك الاستثمار فاروس، قال في مذكرة بحثية أصدرها الأحد الماضي، إن من المتوقع أن تتأثر ربحية البنوك بهذا التعديل المقترح، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة المقبلة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.
كما توقع البنك أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.