سيجما: التعديل المقترح يزيد من ضرائب البنوك على استثماراتها في ادوات الدين

كتب- صلاح الدين عبدالله:
قالت أبحاث شركة سيجما لتداول الاوراق المالية أنه متوقع لخزينة الدولة ان تحصل على ضرائب إضافية تصل إلى 10 مليارات جنيه مصري من التغيير المقترح في قانون ضريبة الدخل على كيفية قيام البنوك باحتساب إيراداتها من الديون الحكومية، وهي الخطوة التي يقول وزير المالية أنها لن تكون زيادة ضريبية، بل هي ضريبة أكثر عدالة على المجتمع والاقتصاد الأوسع.
وأضافت سيجما ان الطريقة الضريبية الجديدة المقترحة المحاسبة عن الدخل من سندات و اذون الخزانة كجزء من الدخل الخاضع للضريبة، يؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الفعلي للبنوك.
وردًا على ذلك، قدم اتحاد البنوك المصرية اقتراحًا مضادًا يقترح
تخفيض التكاليف على قائمة الدخل بطريقة يمكن أن تؤدي إلى تأثير أقل، خاصة بالنسبة للبنوك الأكثر كفاءة.
تتوقع الشركة أن المحادثات بين وزارة المالية والبنوك لا تزال جارية ولم يتم التعديل النهائي لقانون ضريبة الدخل.
شهدت عطاءات الخزانة لمدة ستة أشهر وسنة واحدة انخفاضاً في الإقبال وعائدات مرتفعة يوم الخميس الماضي، مما يشير إلى فقدان الشهية بين البنوك والمؤسسات المالية بعد قرار مجلس الوزراء. وكان البنك المركزي المصري يتطلع إلى جمع 9.5 مليار جنيه مصري في المزاد، لكنه قبل عروض شراء بقيمة
1.3 مليار جنيه فقط في أذون الخزانة لمدة عام بمتوسط عائد قدره 19.920٪ ، مرتفعًا من 19.778٪ في آخر عطاء مماثل وقبل عروض شراء بلغت قيمة سندات الخزانة لمدة ستة أشهر 757 مليون جنيه بمعدل عائد 19.893٪ من 19.676٪ في آخر عطاء مماثل.
كان مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2018 على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم. كما ان التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الارباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5٪.