بعد إعلان المالية عن طرح أذون الخزانة كحل عاجل للسيولة أكد ممثلو البنوك ووكلائهم من المحاسبين أن البنوك لن تستطيع مواكبة وزارة المالية في طموحاتها في طرح أذون خزانة بإجمالي 100 مليار جنيه بسبب زيادة العبء الضريبي علي البنوك نتيجة للمعاملة الضريبية لأذون الخزانة التي يترتب عليها سداد البنوك للضريبة علي عوائد الأذون مرتين ولا تستطيع تجنب الأزدواج الضريبي عنها. نصر حسين مدير عام الميزانية بالبنك العربي الافريقي يقول إن البنوك مشاكلها ممتدة مع مصلحة الضرائب بسبب المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة من تاريخ خضوعها للضريبة عام 2008 حيث تخضع عوائد الأذون للضريبة بسعر 20% ضريبة مقطوعة من المنبع تقوم البنوك بتوريدها مباشرة عند الحصول علي العائد ووفقاً للقانون يتم خصم الضريبة المسددة علي إيراد الأذون من الضريبة علي الوعاء الضريبي للبنك عند تقديم الإقرار الضريبي علي نشاط البنك حيث تظهر المشكلة الأساسية والمستمرة منذ خضوع أذون الخزانة للضريبة عندما تكون الضريبة المسددة من المنبع أكبر من الضريبة علي النشاط. لا يجوز استرداد أو ترحيل الضريبة المسددة من المنبع بالزيادة وفي نفس الوقت ترفض المصلحة كافة المقترحات التي قدمتها البنوك في شأن التصرف في الضريبة المسددة بالزيادة ومنها الاقتراح باعتبار الضريبة المسددة بالزيادة رصيد دائن علي المصلحة يتم تسويته من الضرائب النوعية الأخري ومنها المرتبات والدمغة مما أدي بكثير من البنوك في الفترة الماضية إلي التوائم مع المعاملة الضريبية بالاستثمار في الأذون في حدود الضريبة المتوقع سدادها علي نشاط البنك. لا يكون البنك مديناً أو دائناً لمصلحة الضرائب وقد ساعد علي ذلك أن سعر الضريبة علي الأذون كان 20% وسعر الضريبة علي النشاط 20% وهو إجراء إلي جانب أنه يتعارض مع طموحات وزارة المالية في طرح ما لا يقل عن 100 مليار جنيه أذون خزانة حالياً إلا أن البنوك مع التعديلات الجديدة لقانون الضرائب والتي استحدثت شريحة جديدة تخضع لسعر ضريبي 25% لن تستطيع عمل تلك المواءمة نظراً لاختلاف سعر الضريبة بين عوائد الأذون والضريبة علي النشاط مما سيؤدي كثير من البنوك وبسبب زيادة التكلفة إلي إعادة النظر في سياساتها في الاستثمار في أذون الخزانة. طالب نصر حسين وزارة المالية أن تعيد النظر في سياستها مع البنوك فبدلاً من إدخال البنوك في عدد من الضرائب النوعية عليها أن تحدد الضريبة الإجمالية التي تريدها من البنوك عن كل تلك الأوعية.. وتفرضها مرة واحدة بسعر واحد أما الوضع الحالي فهو غير مريح لا علي البنوك ولا مصلحة الضرائب. أكد وائل أبوعلي المدير المالي للبنك الأهلي المصري أن المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة التي لا تسمح للبنوك لا بالاسترداد أو الترحيل للضريبة المستقطعة من المنبع بالزيادة عن ضريبة النشاط أصبحت علي سبيل العقاب الذي تعاقب به وزارة المالية البنوك كلما زادت استثماراتها في الأذون. أوضح أن مشكلة البنوك مع المعاملة الضريبية لأذون الخزانة بدأت بعد خضوعها للضريبة عام 2008 عندما وضعت مصلحة الضرائب حداً للخصم بين الضريبة المسددة علي عوائد أذون الخزانة والضريبة علي النشاط الذي ورد بالمادة 58 فقرة 2 بأن الخصم للضريبة من المنبع يكون في حدود ضريبة النشاط وزادت عليه أنه لا يترتب علي الخصم لا ترحيل ولا استرداد للضريبة المسددة بالزيادة من المنبع ومن رأيه أن هذا التفسير ترتب عليه ثلاثة أخطاء تتمثل في دعم الترحيل للضريبة المسددة بالزيادة وعدم الاسترداد لها والازدواج الضريبي فالبنك الذي تزيد استثماراته في أذون الخزانة وتكون الضريبة المسددة من المنبع أكبر من ضريبة الدخل لا يسترد ولا يرحل الضريبة المسددة بالزيادة ومن ثم ستضيع عليه ضريبة مسددة فعلاً كما سيتعرض لحالة ازدواج ضريبي. قال: هذه النتائج للمعاملة الضريبية تجعل البنوك التي كانت استثماراتها كبيرة في أذون الخزانة حالياً ورغم العائد المرتفع عليها تفكر في الجدوي الاقتصادية من زيادة الاستثمار في أذون الخزانة إذا ما كان هذا الاستثمار سيحملها تكلفة تري البنوك أنها غير عادلة وخاصة بعد التعديلات الجديدة لقانون الضرائب التي ستضيف علي مشاكل المعاملة الضريبية لأذون تحميل البنك بضريبة إقرار علي أساس سعر 25% عن أرباح معظمها نتيجة لإيرادات سبق خضوعها للضريبة من المنبع.
