اتحاد البنوك يدرس مشاكل خضوع أذون الخزانة للضرائب..وتحذيرات من منازعات قضائية

يدرس اتحاد البنوك حاليا مشاكل خضوع إيرادات أذون الخزانة للضرائب، وكيفية محاسبتها ضريبيا، بعد إلغاء تمتعها بالإعفاءات الضريبية ضمن قرارات مايو 2008 الشهيرة، فيما حذر مصرفيون من الدخول فى منازعات قضائية مع مصلحة الضرائب نتيجة سوء التطبيق من جانب المصلحة.
قال مصدرمسؤول بالاتحاد إن اللجنة الفنية ومجلس الإدارة يدرسان حاليا مشاكل تطبيق الضريبة على أذون الخزانة، تمهيدا لعرض مذكرة تفصيلية على مصلحة الضرائب بمقترحات الاتحاد لحل الأزمة، مؤكدا التزام البنوك بسداد ما عليها من ضرائب.
وطالب شريف سامى، رئيس القطاع المالى فى بنك مصر، والمستشار السابق لوزير المالية، بحساب ما يتم سداده من ضريبة دخل على أذون الخزانة كدفعات تحت حساب الضريبة على الأرباح، مشيرا إلى الدخول فى مداولات قانونية مع مصلحة الضرائب بشأن الضريبة التى يتم سدادها على الأذون، ويتم توريدها سنويا بمبالغ كبيرة.
كشف سامى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» عن عدم استجابة المصلحة لمطالب البنوك فى هذا الصدد، مشيرا إلى استمرار النزاع بين الإدارة الضريبية والاتحاد بشأن محاسبة أذون الخزانة ضريبيا، وهى معاملة غير عادلة، حسب وصف البنوك، مؤكداً استمرار المفاوضات بين الطرفين معربا عن أمله فى أن يتم حسم النزاع بعيدا عن ساحات القضاء.
قال سامى إن العبء الضريبى الذى يتحمله البنك من سداد الضريبة على أذون الخزانة لا يتم تحميله على العملاء، كما أن مصلحة الضرائب ترفض ترحيل المبالغ تحت حساب الضريبة من أرصدة البنوك للأعوام التالية.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن بعض البنوك العاملة فى السوق تتجه إلى زيادة أسعارالفائدة على أذون الخزانة التى تحددها دون تدخل من وزارة المالية وتكتتب فيها، تعويضا للضرائب التى تسددها عن نشاطها فى الأذون، مما يعود بعبء الضريبة فى النهاية على وزارة المالية.
وطالب عبدالغنى بإعادة النظرفى قرارات مايو، ومنها ما يتعلق بخضوع أذون الخزانة للضريبة بعد أن كانت معفاة، واصفاً القرارات بأنها كانت متعجلة ولم تحقق الهدف المرجو منها لتحقيق حصيلة إيرادية فعلية.
من جانبه أعلن محمد عبدالخالق، وكيل وزارة المالية، استعداد مصلحة الضرائب لحل أى مشكلة بعد عرضها والتحاور حولها، مشيرا إلى أن الضريبة على إيرادات أذون وسندات الخزانة يتم خصمها من إجمالى الضريبة المسددة على أرباح نشاط البنك بواقع 32% حسب نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005.
وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً كبيراً منذ مايو، وتوقع خبراء أن تواصل الارتفاع مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب المخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.