إلغاء الإعفاء الضريبى على المدارس الخاصة.. قرار ذو حدين

جدل واسع حوله فى الأوساط التعليمية.. والضرائب تؤكد أهميته

قرار إلغاء الإعفاء الضريبى على المدارس الخاصة الذى أصدرته وزارة المالية منذ أيام أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط التعليمية، وقلقا كبيرا لدى أولياء الأمور الذين يتخوفون من أن يكون معنى القرار تحميلهم أعباء مادية فوق طاقتهم، فهل بدأت وزارتا التربية والتعليم والمالية ممثلة فى مصلحة الضرائب ترتيب أوراقهما لتطبيق القرار وآليات تنفيذه.
جمعية أصحاب المدراس الخاصة بالقاهرة وقفت ضد القرار بقوة، وحذر أمين الصندوق فاروق العامرى من تطبيق القرار، مؤكدا أنه سيؤدى إلى كارثة على أولياء الأمور، وأنه سيحرر المدارس من القرارات الوزارية التى تحدد المصروفات، لتخضع العملية التعليمية لآليات السوق وقيمة الضريبة كما يحددها اتحاد الغرف التجارية، وليس طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، وأضاف العامرى أن المستشار القانونى للجمعية سيبحث مدى دستورية القرار وموقف الحكومة منه واتساقه مع القانون، قائلا إن الجمعية سترفع دعاوى قضائية على الحكومة فى حالة عدم دستورية القرار.
"لن نرفع قضايا على الدولة طالما أثبتت حرصها على البعد الاجتماعى"، هكذا أكد مندوه الحسينى رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة وعضو مجلس الشعب وصاحب عدد من المدارس، قائلا: بالعكس، سنكون أول من يقف مع الحكومة فى تطبيق هذا القانون إذا كان صدوره مراعاة للبعد الاجتماعى، ونحن لا نطالب إلا بجودة التعليم وصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بمدارسنا، وأضاف الحسينى أن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعا غدا – الأحد - لبحث كيفية تنفيذ القرار دون المساس بالمصروفات أو تحميل أولياء الأمور مبالغ إضافية، موضحا أنه سيتم التنسيق مع المسئولين بمصلحة الضرائب لدراسة آلية التطبيق.
"القرار هيعمل ربكة كبيرة وأى زيادات ستضاف بالتأكيد على الطالب" كما قال محمد شريف طاهر المستشار القانونى لمؤسسة مدارس آمون الخاصة، مضيفا: "إحنا مثلا مصاريفنا الآن لا تتعدى 50 ألف جنيه شهريا، وأسعار البنزين والسلع الغذائية التى زادت ترفع من التكاليف التى تتحملها المدرسة، لنقل الطلاب وتغذيتهم وأنشطتهم، كما أن الكادر الخاص للمعلمين سيطبق هذا الشهر، وال 30% العلاوة التى قررها الرئيس، كل هذا يحملنا الكثير من المصاريف، وأخيرا جاء قرار إلغاء الإعفاء الضريبي، لتصل خسارة المدارس الخاصة إلى 100%، ورغم تطبيق نسبة 5% الزيادة الدورية على المصروفات فهى لاتكفى المرتبات والأجور، فمن سيتحمل كل هذا، أكيد ليس صاحب المدرسة وحده، فلابد أن يضاف على مصرفات الطلاب".
"القرار ده هيدى فرصة لأصحاب المدارس الخاصة لتحديد المصروفات على كيفهم بعيدا عن الوزارة" كما أكد محمد عبد المقصود صاحب مدارس الحلمية الخاصة، موضحا أنه سيجعل الكثير منهم يغالون فى المصروفات، مما يضر بالعملية التعليمية، "والناس مش متحملة أى زيادة" واقترح عبد المقصود خصم ال20% المقررة للضرائب من أصل ال15% التى تحددها وزارة التربية والتعليم كربح لللمدارس حتى تبقى المصروفات كما هى.
"القرار الوزارى رقم 306 لسنه 1993 يحدد خضوع المدارس الخاصة للإشراف المادى والمالى والفنى لوزارة التربية والتعليم، وهو حاليا يتبع المالية، كما أوضح مدحت مطران صاحب مدارس مجدى بيبى هوم بالزيتون، قائلا إن خطورة هذا ستنعكس على العملية التعليمية لأن كل وزارة منهما لها قوانينها ولوائحها، مما سيعيق سير العمل بالمدارس.
"طب الضرايب هايحسبونا على إيه وازاى؟ ضرائب يعنى فواتير، وإحنا أصلا معندناش فواتير، وكل الجهات اللى بنتعامل معاها بتدينا بيان، باستثناء مطابع التربية والتعليم" هذه التساؤلات طرحتها نجاح محمد السيد صاحبة مدرسة الزهراء الخاصة بمصر الجديدة، موضحة أن المدرسة إذا اشترت أشياء بمبلغ 8 آلاف جنيه مثلا فإنها ستأخذ فاتورة ب 12 ألفا بعد إضافة الضرائب، ثم تحاسب مرة أخرى على ال 12 ألف كاملة، فتدفع الضرائب مرتين، وهو ما سيفتح أبوابا خلفية كثيرة للتلاعب فى الفواتير.
القرار شمل إلغاء الإعفاء الضريبى عن المدارس الخاصة والجامعات الخاصة كما قالت إيمان حواش المدير المالى لمؤسسة مدارس طيبة المتكاملة للغات، مؤكدة: "نحن بكل الأشكال سنتأثر به لكن طالما أنه قرار من قبل الدولة فلابد أن يحترم ولكن مع مراعاة أولياء الأمور". المدارس الخاصة تتراوح مصاريفها مابين 600 و2000 جنيه للطبقة المتوسطة ومابين 15 و30 ألف جنيه، للطبقة الغنية، فما موقف أولياء الأمور من هذا القرار؟
ناهد مصطفى عبد السلام أم لثلاثة أبناء، اثنان منهم بمدارس مودرن سكول وابنها الأكبر بكلية الهندسة جامعة الشروق، قالت: إحنا بالعافية بندبر مصاريف المدارس وبنتحايل على الزيادة اللى بتطلع كل سنة، لكن أى زيادة تانية هتبقى "أوفر" قوى وهنتخنق، احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ العلاج ولا الأكل ولا الموصلات ولا المدارس؟ إحنا نموت أحسن عشان الحكومة تعيش.
حكاية المدارس الخاصة مع الضرائب يحكيها عبد القادر ندا مدير مأمورية الضرائب العقارية بالوراق، مرجعا بدايتها إلى سنوات مضت حين كانت المدارس "مربوطة"، أى تفرض عليها ضرائب عقارية، ثم تم إعفاؤها منها، بعد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات للتلاعب الذى كانت تقوم به المدارس الخاصة فى القيمة الحقيقية للعقود الإيجارية للمدارس، حيث كانت تقدمها للضرائب بسعر زهيد حتى يتم محاسبتها بناء عليها، وتقدم نفس العقود الإيجارية لوزارة التربية والتعليم بقيم إيجارية عالية، حتى تعطيها تصريحات لزيادة المصروفات الدراسية، وأضاف ندا أن المدارس الخاصة أصبحت شكلا من أشكال الرأسمالية، وليست ضمن المنظومة التعليمية غير الهادفة للربح، مما دعا إلى إصدار قرار إلغاء الإعفاء، لتفرض عليها الضريبة العامة بنسبة 20% تقسم كالتالى: 12% ضريبة عقارية، والباقى ضريبة على الدخل، تحددها شعبة كسب العمل بمصلحة الضرائب، موضحا أن الضريبة العقارية تساوى 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 20% مصاريف صيانة، وأنه سيتم خصم ال20% النسبة العامة من أصل ال15% التى تحددها وزارة التربية والتعليم كحد أقصى للربح يأخذها صاحب المؤسسة.
داخل ديوان وزارة التربية والتعليم قال حسن حمدان أمين بالإدارة العامة للتعليم الخاص: منشور زيادة مصروفات التعليم للمدارس الخاصة زيادة دورية سنويا، صدر من الإدارة العامة للتعليم الخاص، بعد موافقة اللجنة المركزية للتعليم الخاص بتاريخ 19/4/2005 وبموافقة وزير التعليم، وقرار إلغاء الإعفاء الضريبى عن المدارس لن يجعلها بعيدة عن إشراف الوزارة وسيظل القرار يعمل به داخل المدارس.
"هل إلغاء الإعفاءات الضريبية يعنى وقوع الحكومة فى أزمة مادية حقيقية نتيجة قرار الرئيس المفاجئ بالمنحة الاجتماعية ومطالبة الحكومة بتوفير مواردها؟" سؤال طرحه عبد الحفيظ طايل مدير عام المركز المصرى للحق فى التعليم، مشيرا إلى أن القرار سيقلل من قدرة أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، ولن يجدوا إمامهم بديلا سوى المدارس الحكومية بارتفاع كثافتها، والفترتين، ونوعية التعليم الحكومى بكل مساوئه.
لمعلوماتك..
◄موقف مصلحة الضرائب واضح منذ أن كان مشروع قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005 تتم مناقشته فى مجلس الشعب، حيث كان قرار الإعفاء مخالفا للدستورية لعدم تحقيق العدالة الضريبية للمواطنين، فطالب رئيس مصلحة الضرائب وقتها أشرف العربى بإجراء تعديل تشريعى فى المادة السابعة من القانون للمدارس الخاصة والمراكز التعليمية والجامعات، حتى لا تطبق عليها شروط الإعفاء الضريبى طبقا للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنه 1939.