للمرة الثالثة.. لماذا ألغت الحكومة عطاءات اقتراض بقيمة 3.5 مليار جنيه؟

ألغت وزارة المالية، أمس الإثنين، عطاءات سندات خزانة للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوعين، وكان من المقرر طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، في شكل طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول نحو 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، فيما يبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي تلغي فيها المالية عطاءات سندات الخزانة بسبب طلب فائدة مرتفعة، إذ تم الأسبوع الماضي إلغاء عطاءات لسندات الخزانة لآجال 5 و10 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، كما تم الأسبوع قبل الماضي إلغاء عطاءات لسندات الخزانة لآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيا أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
اقرأ أيضا: بعد الإعلان عن خطة خفض الدين.. هل تواصل الحكومة الاقتراض من البنوك؟
طلب عوائد مرتفعة
وفقا لبيانات وزارة المالية، فإن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد، ولا التحسن في التصنيف الائتماني لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، وأكد مصرفيون أن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد مرتفعة ما بين 18.70 و18.90% خلال عطاء، أمس الإثنين، فيما يبيع الأجانب في السوق بعائد يبلغ نحو 19%، وفقا لوكالة "رويترز".
وكانت البنوك والمستثمرون قد طالبت بأسعار عائد مرتفعة تراوحت ما بين 18.40 و18.60% خلال عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الماضي، ما يسهم في تفاقم الديون وزيادة عجز الموازنة، وقررت وزارة المالية إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين 3 و7 سنوات، وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلي، فيما تستهدف الحكومة الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام الجاري 2018 - 2019 إلى 14.7%، في مقابل نحو 18.5% خلال العام المالي الماضي 2017 - 2018.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018 - 2019، ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
اقرأ أيضا: أزمة الأسواق الناشئة في بعض الدول.. هل تصيب الاقتصاد المصري؟
تفاقم الديون
اقترضت الحكومة أكثر من نحو 2.5 تريليون جنيه (ديون داخلية وخارجية) خلال ال7 سنوات الماضية، ووصلت مصر لمرحلة السداد الآن وارتفاع معدلات الديون أكثر من ذلك يمثل عبئا على الأجيال المقبلة، وتعمل وزارة المالية على خفض معدلات العجز والدين، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأوضح معيط، أن معدلات العجز الكلي بلغت 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في 30 يونيو الماضي، فيما تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 8.4% خلال العام المالي الجاري.
فيما ارتفع حجم الدين الخارجى لمصر ليسجل نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 88.2 مليار دولار خلال مارس، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع العائد على أدوات الدين يجذب المستثمرين
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مصر توجهت لإلغاء مزادات سندات الخزانة فى غضون الأسابيع الماضية بعد أن طلب المستثمرون عوائد غير واقعية، مشيرة إلى تراجع الطلب على سندات الدين المصري عبر الاستحقاقات في شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بمتوسط الأشهر ال13 السابقة، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ومع استقرار الجنيه نسبيا طوال العام الجاري، فقد أدى ذلك إلى زيادة في العائدات فى جميع المجالات، ومصر بحاجة إلى معرفة كيفية الحفاظ على جاذبية سوق سندات الدين، وإلا فإنها تخاطر برؤية عوائدها ترتفع أكثر، ما يجعل خطط الحكومة لخفض عجزها أكثر صعوبة.
وقال محمود المصري الخبير الاقتصادي في شركة فاروس القابضة، إن قرار المركزي في هذا الأمر قد يجعل أسعار الفائدة مستقرة على المدى الطويل، مع بقاء مؤشر التضخم تحت السيطرة.
وكان قد ارتفع معدل التضخم السنوى خلال أغسطس الماضى، مسجلا نحو 13.6%، في مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو 2018، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت العائدات على سندات الخزانة بمقدار 160 نقطة منذ بداية العام على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة نقطتين، وباعت الحكومة في آخر مرة سندات لآجال عام ونصف العام، يوم الخميس الماضي، بسعر 19.13%، 19.501% على التوالي.
وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى رينسانس كابيتال، إن العائدات المرتفعة قد تجعل مصر جذابة للمستثمرين الأجانب مرة أخرى.
فيما أظهرت بيانات عطاءات أذون الخزانة بالجنيه المصري لدى البنك المركزي، ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل 90 و273 يوما في عطاء يوم الأحد الماضي، وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.43%، مقابل 19.31% في العطاء السابق، كما ارتفع أيضا العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75% من 19.63% في العطاء السابق عليه يوم الخميس الماضي، وبلغت حصيلة أذونات الخزانة لأجل 91 يوما المطروحة يوم الأحد الماضي نحو 8.250 مليار جنيه (459.3 مليون دولار)، كما بلغت حصيلة الأذون لأجل 273 يوما بقيمة 4.783 مليار جنيه.
وكان قد تجاوز العائد على أذون الخزانة 15.76% بعد خصم الضريبة، مقارنة بفائدة تقدمها البنوك على ودائع البنوك قصيرة الأجل أقل من عام نسبتها 12%، ما ساهم في جذب بعض العملاء من الأفراد والشركات إلى الاستثمار في أذون الخزانة كبديل لودائع البنوك نظرا لارتفاع أسعار الفائدة عليها.
اقرأ أيضا: بسبب الفائدة المرتفعة.. هل تتوقف الحكومة عن طرح سندات الخزانة؟