إعادة إصدار سندات دولارية دولية لمصلحة البنك المركزى..

المالية: المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات لا تفرض أعباء جديدة

وافق مجلس الوزراء أمس على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم. كما أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%.
وأكدت وزارة المالية أن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية،وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية، فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية،ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار فى اذون وسندات الحكومة فى وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هى عند 20%، والتعامل مع باقى إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافى الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%. ومن شأن ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن للخزانة العامة الضرائب المستحقة على جميع أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أى ازدواج ضريبي. كما أكدت المالية أن المعالجة الضريبية المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة فى هذا الشأن. كما ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع جميع المتعاملين فى السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية، للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة لجميع الأطراف.
ومن ناحية أخرى، نجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إعادة الإصدار على السندات الدولارية الدولية التى تم إصدارها كطرح خاص لمصلحة البنك المركزى المصرى بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمانى سنوات واثنتى عشرة سنة استحقاق 2026 و 030، حيث قام بنك HSBC بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح فى 19 نوفمبر 2018 وقد قام البنك المركزى المصرى بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع «Reverse Repo Banks». وتجدر الإشارة إلى ان إصدار الشريحتين الجديدتين تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة التى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الامريكية والاوروبية والاسيوية ونجاح مصر فى هذه الخطوة يؤكد ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من عدة مؤسسات دولية.