المالية: المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات لا تفرض أعباء جديدة

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2018 على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم، كما أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5٪.
الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية، ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%، والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.
ومن شأن ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على جميع أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أي ازدواج ضريبي.
وأكدت وزارة المالية أن المعالجة الضريبية المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع جميع المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لجميع الأطراف.