وزارة المالية: المعالجة الضريبية المقترحة علي عوائد الاذون والسندات لا تفرض اية أعباء جديدة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2018 على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم. كما ان التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الارباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5٪.
والهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية. ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فان التعديل المقترح سيعمل على فصل الايراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في اذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20% والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%. ومن شان ذلك التعديل المقترح ان يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود اية ازدواج ضريبي. وتؤكد وزارة المالية بان المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن. كما ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.