هل تؤثر ضريبة أدوات الدين على أرباح البنوك والشركات؟

وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.
تسبب قرار الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل والذى يتيح فرض ضرائب على أدوات الدين الحكومية المتمثلة فى أذون وسندات الخزانة المحلية فى حدوث أزمة لدى البنوك، والتى أبدت اعتراضها على هذه التعديلات الجديدة، مؤكدين أنها لا تمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة بعوائد أدوات الدين. فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادلة لجميع الأنشطة، موضحا أن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء التعديل.
فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن حصيلة هذا التعديل ستصل إلى 10 مليارات جنيه. ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الضريبة المحسوبة على
فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن حصيلة هذا التعديل ستصل إلى 10 مليارات جنيه.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.
ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذلك الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.
ما هى الأذون وسندات الخزانة؟
تطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض فى الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الأسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق، ويتم بيع أذن الخزانة عن طريق المزاد، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذون الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم فى العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.
المعادلة الجديدة لاحتساب الضريبة
وفقا للوضع الحالي، تخصم ضريبة الدخل من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%، ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهو ما يخفض إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي يخفض الضريبة المحصلة من البنك.
فيما تنص المعادلة المقترحة في مشروع القانون على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى، وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وتحتسب الضريبة كالأتي: ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%.
محلل مالى: الضريبة الجديدة تعيد تصنيف وتبويب أرباح الشركات
قال محمد النجار رئيس قسم التحليل المالى بشركة المروة، أن ضريبة الأذون وسندات الخزانة ليست جديدة، موضحا أنه أعيد إثارتها مرة أخرى بسبب الانتهاء من إعداد قانون البنوك الجديد، والذى من المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النجار فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن تعديلات ضريبة الدخل ستؤدى إلى قيام الشركات والبنوك بإعادة تصنيف وتبويب أرباحها وإيراداتها، لافتا إلى أن الضريبة قبل التعديل كان يتم خصمها من المنبع، ثم يتم احتساب التكاليف المرتبطة بالاستثمار فى الأذون وسندات الخزانة ضمن الإيرادات الأخرى الخاصة بعمليات التشغيل.
وأشار النجار إلى أن تأثير تعديلات هذه الضريبة سيكون مقلقلا خلال الفترة المقبلة، نظرا لقيام البنوك والشركات بإعادة النظر فى الأصول الخاصة بهما، وهيكلة الحسابات والإيرادات الخاصة بعمليات التشغيل.
وعن تأثير هذه التعديلات على أداء البورصة أمس، أكد النجار أن هبوط مؤشرات البورصة المصرية يرجع إلى الإعلان عن تعديلات ضريبة الدخل، إلى جانب وجود بعض العوامل والتى أثرت على مؤشرات البورصة ومن ضمنها خصومات البلاك فريداى، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط والذهب والتى أثرت بالسلب على الأسواق المالية العالمية، ومن ثم السوق المحلى.
وهبط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.85% خلال تعاملات أمس، الأحد، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 منخفضًا بنسبة 3.82%، ليتكبد أكبر خسائر يومية في 30 شهرًا ليصل إلى مستوى 13153.6 نقطة.
توقعات بارتفاع عائد أدوات الدين بسبب الضريبة
توقع تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، قيام البنوك برفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، كما توقع أيضا انخفاض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.
وقال فاروس: "من المتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية".
وطلبت البنوك فوائد مرتفعة خلال عطاء أمس الأحد، بنسبة بلغت 23.5%، ما دفع المالية لقبول 79 مليون جنيه فقط فى العطاء، من أصل 9.75 مليار جنيه كانت قد طلبتها، وبلغ متوسط الفائدة المقبولة 19.35%.
وقبلت المالية فى أجل 273 يوما 5.9 مليار جنيه من 8.5 مليار جنيه قيمة العطاء، وبلغ متوسط الفائدة المقبولة 19.97%.
فيما كشف تقرير فاروس، تراجع صافى الدخل لعينة من البنوك بنسبة 10 و38% مع تطبيق الطريقة المطروحة من وزارة المالية لحساب الضريبة.
تطبيق تعديلات الضريبة على المزادات الجديدة
اتفق ممثلو وزارة المالية مع اتحاد البنوك المصرية خلال اجتماعهما أمس، الأحد، على تطبيق طريقة الحساب الجديدة الخاصة بضريبة أذون وسندات الخزانة، على المزادات الجديدة وليس على الأرصدة القائمة، على أن يتم عقد اجتماع آخر قبل نهاية الأسبوع الجارى، لمناقشة مقترحات البنوك لكيفية حساب الضريبة.
وتعد أكبر البنوك التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة هي مصر والأهلي والقاهرة، المملوكين للدولة، وتحصل الدولة منهم ضرائب بالفعل على الأرباح.
وكان بنك الاستثمار سي آي كابيتال قد استبعد في مذكرة بحثية أصدرها، أن يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، ما يعني أنها لن تؤثر على ربحية البنوك في الوقت الحالي.