أطاح مشروع قانون خاص بتعديل مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات؛ بما تبقى من آمال البورصة بشأن الصمود أمام المتغيرات الإقليمية التي تضرب الأسواق الناشئة في مقتل. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.97% عند مستوى 13268 نقطة، فاقدًا 406.39 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 455.7 مليون جنيه، من خلال 118.39 مليون سهم. مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يستهدف نحو 10 مليارات جنيه من فارق التعديل في حساب ضريبة الأذون والسندات، دفع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم إلى الهاوية، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18.3 مليار جنيه. وأشار مجلس الوزراء، في بيانه الأربعاء الماضي، إلى أنَّ هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة. وتنص المعادلة المقترحة في مشروع القانون على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى، وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وتحتسب الضريبة كالآتي: "ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافًا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%". وقال ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة البورصة إن ما يحدث فى سوق المال المصري غير معقول، وأضاف ل"الوطن" أن مشروع القانون الذى يستهدف 10 مليارات جنيه سوف يكبد السوق أضعاف هذا الرقم . و شهد عطاء أذون الخزانة يوم الخميس الماضي أجل 182 و364 يوما انخفاضا شديدا في الإقبال، ولم تغط المؤسسات المالية المبالغ التي طلبتها المالية.
