بنك البركة يتوقع تراجع أرباح 2019 بين 5 و7% مع تعديل ضريبة الأذون

كتب - مصطفى عيد:
قال بنك البركة مصر، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن من المتوقع حدوث انخفاض الأرباح المخططة بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% تقريبا مع تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات.
وأضاف البنك أن من المتوقع عدم تأثر نتائج أعماله في عام 2018 في ظل الاتفاق بين وزارة المالية واتحاد البنوك على عدم تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي، وتأكيد اتحاد البنوك على عدم إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية لارتباطها بالعمليات المصرفية فقط.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي، في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.
واجتمع وفد من كبار مسئولي وزارة المالية مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وقالت وزارة المالية في بيان سابق، إن كبار مسئولي الوزارة اتفقوا خلال الاجتماع، مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.
وأضافت أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وأشارت المالية إلى أن التعديلات ستبقي على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.
ولكن بنك الاستثمار فاروس، قال في مذكرة بحثية، إن من المتوقع أن تتأثر ربحية البنوك بهذا التعديل المقترح، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة المقبلة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.
كما توقع البنك أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.
وتوقع بنك فيصل الإسلامي، في وقت سابق، أن تؤدي التعديلات المقترحة من الحكومة على طريقة المعالجة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة إلى تحمل البنك ضريبة إضافية بقيمة 180 مليون جنيه العام المقبل.