«التجاري الدولي» يأكد الالتزام بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة لأذون وسندات الخزانة فور إقرارها من «النواب»

قال البنك التجاري الدولي – مصر إنه سيتم الالتزام بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة لأذون وسندات الخزانة فور إقرارها من مجلس النواب.
وأضاف البنك في بيان للبورصة اليوم ، أنه سيتم إبقاء سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي البالغ 22.5%.
وبحسب البيان، تم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوازرة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أمس عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
وقال البنك أمس إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وتشير غالبية الآراء التي رصدها “مباشر” إلى التأثير السلبي للقرار على ربحية البنوك وزيادة العائد على أدوات الدين الحكومي.
وأكدت وزارة المالية في بيان الخميس الماضي، عدم فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.