25% تراجعا في ربحية البنوك بسبب ضريبة الدخل

تعمل تعديلات ضريبة الدخل الجديدة على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%
تواجه البنوك المصرية مخاوف تتعلق بتراجع ربحيتها خلال العام الجاري 2019، نتيجة تطبيق التعديلات الجديدة في ضريبة الدخل والتي تنص على فصل إيرادات عوائد البنوك والشركات من أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، حيث تمتلك أغلب البنوك جزءًا كبيرًا من أصولها كأذون وسندات للخزانة. وتتراوح مساهمة إيرادات الأذون وسندات الخزانة بين 24% و50% من إجمالي إيرادات البنوك. وتوقع مصرفيون أن تلجأ البنوك لبدائل أخرى من أجل زيادة ربحيتها من بينها خفض الفوائد على العوائد البنكية أو خفض استثماراتها في أذون وسندات الخزانة.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهو المتعلق بتعديل طريقة حساب الضريبة على الدخل من أذون وسندات الخزانة. ويستهدف هذا التعديل تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهو المتعلق بتعديل طريقة حساب الضريبة على الدخل من أذون وسندات الخزانة.
ويستهدف هذا التعديل تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، بحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتعمل التعديلات الجديدة على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%، بدلا من خصم هذه العوائد من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب على أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى.
وسيتم التعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%، وفقا لوزارة المالية.
تراجع في ربحية البنوك بين 10 إلى 25%
وقدرت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، محفظة سندات وأذون الخزانة في مصر بنحو 2 تريليون جنيه، مؤكدة أن فصل إيرادات عوائد البنوك والشركات من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل سيؤدي إلى زيادة الضرائب على البنوك وتراجع ربحيتها، نتيجة تغير المعاملة الضريبية، مشيرة إلى أن العائد على أذون الخزانة يمثل 40% من العوائد التي تحققها البنوك.
وأضافت "الدماطي"، أن البنوك ستلجأ للبحث عن طرق أخرى لتقليل الانخفاض في الأرباح الناتج عن تطبيق المعاملة الضريبية الجديدة، مثل تخفيض الفائدة على الودائع البنكية أو خفض الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
وتوقعت "الدماطي" أن تظهر آثار تطبيق هذا القرار على ربحية البنوك بنهاية 2019، أوائل 2020، متوقعة أن تتراوح نسبة التراجع في ربحية البنوك بين 10 إلى 25%.
البنوك تواجه مخاطر ارتفاع المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطر
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن معدلات الربحية تراجعت خلال 2018 نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك الحكومية بعد إصدارها الشهادات العشرينية، متوقعة أن يصطدم استقرار الأرباح بالتكلفة الأكبر من مراجعة الضريبة على الشركات والمراجعة الضريبية للأذون والسندات، مما يرفع معدل الضريبة الفعلي المُنفذ، إضافة إلى 0.25% من الإيرادات لصالح التأمين الصحي و5% من الأرباح لصالح تطوير القطاع المصرفي.
وذكرت "موديز" أنه رغم احتمالات ارتفاع ربحية بنوك القطاع العام بعد إلغاء الشهادات مرتفعة العائد فإنها ستواجه ارتفاع المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطر مع التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق، أن تأثير التعديلات الجديدة في ضريبة الدخل على ربحية البنوك سيختلف حسب حجم استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي بالإضافة إلى طريقة توزيع الأصول، وتكلفة التمويل، مضيفا أن البنوك الأقل استثمارا في أدوات الدين الحكومي، ستتأثر بشكل طفيف بهذه التعديلات.