بعد تعديل ضريبة الدخل..الفائدة ترتفع على أدوات الدين

ارتفع سعر العائد على أدوات الدين المحلية التى أصدرتها الحكومة أول أمس، كنتيجة للبدء فى تطبيق التعديلات الجديدة لضريبة الدخل، حيث رفعت البنوك الفائدة لتعويض انخفاض الأرباح
ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى طرحتها المالية أول أمس، الأحد، لتصل إلى مستوى 17.66%، فى مقابل 17.45% خلال عطاء الأسبوع الماضى، وذلك بالنسبة لأذون الخزانة أجل 91 يوما، كما ارتفع متوسط أسعار الفائدة 23 نقطة أساس إلى 17.91%، فى مقابل 17.68% الأسبوع الماضي بالنسبة لأذون خزانة أجل 266 يوما، وطلبت الوزارة 8.5 مليار جنيه قابلها عروض ب15.3 مليار جنيه، وقبلت الوزارة 566 مليون جنيه فقط. وجمعت المالية نحو 3.4 مليار جنيه من عطاءات طرح سندات خزانة بآجال مختلفة أمس، بزيادة 2.15 مليار جنيه على المطلوب تزامنًا مع تراجع العائد على السندات.
وحصلت المالية على 1.9 مليار جنيه من سندات أجل 5 سنوات بفائدة 16.88% هي الأقل منذ منتصف يونيو الماضي، إلى جانب جمع 1.49 مليار جنيه من سندات أجل 10 سنوات بعائد 17.15% كأدنى مستوى منذ يونيو الماضي. ارتفاع الفائدة بعد تطبيق تعديلات ضريبة الدخل يعد هذا العطاء هو أول مزاد لأدوات الدين بعد تطبيق تعديلات ضريبة
وحصلت المالية على 1.9 مليار جنيه من سندات أجل 5 سنوات بفائدة 16.88% هي الأقل منذ منتصف يونيو الماضي، إلى جانب جمع 1.49 مليار جنيه من سندات أجل 10 سنوات بعائد 17.15% كأدنى مستوى منذ يونيو الماضي.
ارتفاع الفائدة بعد تطبيق تعديلات ضريبة الدخل
يعد هذا العطاء هو أول مزاد لأدوات الدين بعد تطبيق تعديلات ضريبة الدخل الجديدة، والتى تقر بفصل عوائد الأذون والسندات في وعاء ضريبي مستقل، وهو الأمر الذى دفع وزارة المالية لتقليص العطاءات المقبولة بشكل حاد.
ويرى محمد ماهر، المحلل المالي، أن العائد على أدوات الدين يعد جاذبا للمستثمرين خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضى ليصل إلى مستوى 12.7%، لافتا إلى لجوء المستثمرين والأفراد للاستثمار فى أذون الخزانة نظرا لارتفاع عوائدها بالمقارنة بسعر الفائدة الحالى المعلن من البنك المركزي.
وتعد أكبر البنوك التي تستثمر في السندات وأذون الخزانة هي مصر والأهلي والقاهرة، المملوكين للدولة، وتحصل الدولة منهم ضرائب بالفعل على الأرباح.
فيما توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن ترفع البنوك العائد المطلوب فى عطاءات الخزانة عقب تطبيق تعديلات ضريبة الدخل الجديدة، كما توقعت أيضا أن تتجه البنوك إلى التقليل من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض فى مستويات الربحية.
وبدأت وزارة المالية أول من أمس، فى تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وذلك على خلفية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
كما بدأت المالية تحركاتها لتطبيق المعالجة الضريبية على أرباح البنوك من أذون الخزانة، وفقا لهذه التعديلات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض فى الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق، ويتم بيع إذن الخزانة عن طريق المزاد، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذون الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم فى العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.
التعديلات الجديدة ترفع عائد عطاءات أدوات الدين 335 نقطة
ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار "شعاع" أن تطبيق التعديلات الجديدة لضريبة الدخل سيقود أرباح البنوك إلى التراجع بنحو 17%، وكذلك ارتفاع معدل العائد الذى تطلبه البنوك بعطاءات أدوات الدين، بما يعادل 335 نقطة لتعويض ارتفاع مصروفات الضرائب الناتج عن التعديلات الضريبية، أو تلجأ البنوك إلى تخفيض استثماراتها فى أدوات الدين، وما سيترتب عليه ارتفاع العائد والمساهمة نوعيا فى استعادة معدلات ربحية البنوك.
وأشارت "شعاع" إلى أنه حال ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية ستتجه البنوك إلى إعادة توجيه فائض السيولة إلى الأصول والقروض، فضلا عن حرص البنوك على خفض تكاليف التمويل، مما سينعكس على تباطؤ نمو الودائع، خاصة فى بنوك القطاع الخاص.
وفي ظل التعديلات الجديدة لضريبة الدخل، يتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
وتحتسب الضريبة كالآتي: ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد تحسب على أساسه قيمة الضريبة.