توقعات بخفض البنوك استثماراتها بأدوات الدين الحكومية أو المطالبة برفع العائد للحفاظ على أرباحها

196.3 مليار جنيه استثمارات البنوك المدرجة بالبورصة فى الأدوات الحكومية نهاية سبتمبر الماضى
توقعات بخفض البنوك استثماراتها بأدوات الدين الحكومية أو المطالبة برفع العائد للحفاظ على أرباحها
196.3 مليار جنيه استثمارات البنوك المدرجة بالبورصة فى الأدوات الحكومية نهاية سبتمبر الماضى
توقع محللون فى بنوك الاستثمار أن تخفض البنوك استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى ردا على ضريبة الأذون والسندات التى أقرتها الحكومة مؤخرا.
«ستكون البنوك أمام خيارين اما المطالبة بزيادة اسعار الفائدة للحفاظ على معدلات ربحيتها اول تقليل استثماراتها فى الدين الحكومى»، قال محلل باحد بنوك الاستثمار، مضيفا ان تراجع معدلات التوظيف بالبنوك سيجبرها على استثمار بادوات الدين الحكومى وهو ما يؤكد تراجع الربحية فى الفترة القادمة.
وتوقع البنك التجارى الدولى اكبر بنك خاص تراجع أرباحه بمعدل 5% نهاية عام 2019 فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
وتراجعت ارباح البنوك فى السوق خلال العام الماضى ومن المتوقع استمرار التراجع نهاية العام الجارى على خلفية صرف ارباح الشهادات المرتفعة العائدة التى طرحتها البنوك عقب قرار تحرير سعر الصرف قبل نحو عامين.
وتبلغ إجمالى استثمارات البنوك المقيدة فى البورصة فى أدوات الدين الحكومية 196.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 174.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017.
ويتصدر البنك التجارى الدولى البنوك فى الاستثمار فى أدوات الدين ب 48.3 مليار جنيه ويأتى فى المرتبة الثانية بنك قطر الوطنى الأهلى ب 47.9 مليار جنيه فى حين يحتل مصرف ابوظبى الاسلامى المركز الثالث باستثمارات تبلغ 18.1 مليار جنيه، ويأتى بنك التعمير والاسكان فى المركز الرابع باستثمارات تبلغ 17.1 مليار جنيه، ويعد بنك قناة السويس اقل البنوك المدرجه فى البورصة استثمارا فى أدوات الدين بإجمالى استثمارات تبلغ 6 مليارات جنيه.
وكشف البنك التجارى الدولى عن عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعى، إلا أنه توقع انخفاض أرباحه فى موازنة 2019 بنحو 5%، لافتا إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية، للعوائد على الأذون والسندات والتى لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأشار البنك، فى بيان الاسبوع الماضى إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر فى مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أى صلة بالأذون والسندات الحكومية.
وأكد البنك أنه جارٍ دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر فى هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح.
وعن التأثير على ضرائب البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، أشار تقرير لفاروس للأبحاث إلى أن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر سيتصدر بنوك البورصة فى نسبة الضرائب للأرباح بعد تطبيق القانون الجديد بنحو 69% من 53% قبل تطبيق القانون فى 2017، يليه البنك المصرى الخليجى بنسبة 65% من 43% قبل تطبيق القانون.
وبحسب التقرير يأتى بنك قناة السويس فى المرتبة الثالثة لنسبة الضرائب بعد تطبيق القانون الجديد بنحو 58%، يليه بنك البركة بنحو 52%، وبنك قطر الوطنى بنحو 42%، وفيصل الإسلامى بنحو 42%، وتنمية الصادرات بنحو 41%، والتجارى الدولى بنحو 40%، والإسكان والتعمير بنحو 39%، وأخيرا كريدى أجريكول بنحو 30%.
قال شريف الشربينى مدير إدارة الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار، إن هناك اربعة تأثيرات من المرجح أن تعقب قرار التعديل، متوقعا أن تتأثر البنوك سلبا بالقرار، بتراجع أرباحها بنسبة 17%.
وعن التأثير الثانى، توقع الشربينى ارتفاع معدل العائد الذى طلبته البنوك بعطاءات أدوات الدين الحكومية التى يطرحها المركزى نيابة عن وزارة المالية أو ستُخَفِض البنوك من استثمارها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع العائد، علما بأن هذا الارتفاع سيساهم فى مساعدة البنوك على استعادة معدلات ربحيتها.
اضاف ان البنوك تحتاج إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية بنحو 335 نقطة أساس حتى تتمكن من تعويض ارتفاع مصروفات الضرائب الناتج عن التعديلات الضريبية.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية ستتجه البنوك إلى إعادة توجيه فائض السيولة إلى الأصول والقروض بين البنوك بدلا من أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى نمو نشاط الإقراض.
وتابع: ستحرص البنوك على خفض تكاليف تمويلها، فضلا عن تجنب الاحتفاظ بسيولة زائدة فى ظل انخفاض استثماراتها بأدوات الدين الحكومية، وهو ما قد ينعكس بتباطؤ نمو الودائع وخصوصا فى بنوك القطاع الخاص.
وأكد الشربينى أنه من المتوقع أن يكون المستثمرون الأجانب هم أكثر المستفيدين من هذه التعديلات، لارتفاع العوائد.
وكانت وزارة المالية اكدت ان التعديل يهدف إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
وأضافت المالية أن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار فى أذون وسندات الحكومة فى وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هى عند 20% والتعامل مع باقى إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافى الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.
ومن شأن ذلك التعديل أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن معرفة الخزانة العامة للضرائب المستحقة على جميع أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أيّ ازدواج ضريبى، وفقا للوزارة.