كشفت دراسة أعدتها وزارة المالية عن استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية عن أن البنوك أخطأت عندما استثمرت نسبة كبيرة من مخصصاتها الاستثمارية بالسندات وأذون الخزانة حيث بلغت استثمارات البنوك المصرية في أدوات الدين 202 مليار جنيه وفقا لآخر إحصاء للبنك المركزي، أضافت الدراسة أن معدل العائد الذي يمكن أن تحققه البنوك من وراء الاقراض يزيد علي معدل العائد الذي يمكن تحقيقه من وراء الاستثمار في الأوراق المالية. وعادت الدراسة لتخطب ود البنوك حيث أكدت ضرورة ألا تترك البنوك الاوراق المالية لصالح القروض حيث اعتبرت الأوراق المالية خط دفاع لمواجهة التدفقات الخارجية غير المتوقعة، أوضحت أن البنوك عليها أن تغطي استثماراتها الرهونات وحجم المخاطر التي يقبل البنك تحملها والعائد المطلوب علي الاستثمار والتنسيق بين متطلبات السيولة ومتطلبات الربحية ووسائل التحكم في المخاطر. وعن أكثر الأوراق المالية جاذبية للبنوك أكدت الدراسة أن السندات الحكومية الأكثر جاذبية نظراً لوجود إعفاء ضريبي عن العائد الناتج عنها بالاضافة الي امكانية استخدامها كرهن لودائع الحكومة التي عادة ما تتطلب من البنك المختص شراء سندات حكومية تعادل قيمتها رصيد الودائع الحكومية لديه حيث إن التشريعات تقضي باستثمار 5٪ من أرباحه في سندات حكومية.