تراجعت البورصة المصرية، بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الأحد، مع تراجع قطاع البنوك وعلى رأسه البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة، وسط الجدل الدائر حول التعديل الذي تعتزم وزارة المالية تنفيذه، على طريقة حساب الضريبة على استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.82% إلى مستوى 13154 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.28%. وأرجع إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، سبب تراجع البورصة إلى مقترح تعديل المادة رقم 58 من قانون ضريبة الدخل بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى. وقال سعيد إن هذا التعديل سينتج عنه زيادة قيمة الضريبة التي تسددها البنوك لخزانة الدولة، وهو ما سيخفض أرباحها في النهاية، وأن ذلك أثر ذلك سلبا على أداء أسهم قطاع البنوك في البورصة وخاصة سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة، والذي يعتبر من أكثر البنوك تضررا من هذا القرار. وبحسب بيانات البورصة، شهد سهم البنك التجاري الدولي تراجعا خلال جلسة اليوم بقيمة 5.15 جنيها بنسبة 6.48%، ليغلق عند سعر 74.32 جنيه، حيث وصف إيهاب سعيد هذا التراجع بأنه يحدث لأول مرة في تاريخ البنك في الأوقات الطبيعية، أي التي لا تشهد أحداثا تؤثر على البورصة بشكل عام مثل الأزمات العالمية أو أحداث الثورات. ولم يكن التجاري الدولي وحده الذي انخفض من أسهم قطاع البنوك في البورصة خلال جلسة اليوم، حيث شهد القطاع عدة تراجعات أيضا منها سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنسبة 8.28%، والبنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 4.08%، والبركة مصر بنسبة 4.06%، وكريدي أجريكول بنسبة 3.61%، وفيصل الإسلامي (بالجنيه) بنسبة 3.51%. كما انخفض أيضا سهم بنك قناة السويس بنسبة 3.5%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 2.74%، والبنك المصري الخليجي بنسبة 1.02%، وبنك فيصل (بالدولار) 0.98%، بينما استقر سعر سهم بنك الكويت الوطني مصر، وكان بنك قطر الوطني الأهلي الوحيد المرتفع بين أسهم البنوك اليوم، وذلك بنسبة 0.47%. وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى. وعلقت المالية على القرار بأنه لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث أبقى على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%. وأضافت أن القرار يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبقة في معظم دول العالم، ويتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق. ولكن بنك الاستثمار فاروس قال في مذكرة بحثية أصدرها اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تتأثر ربحية البنوك بهذا التعديل المقترح، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة المقبلة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر. كما توقع فاروس أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية. وخسر رأس المال السوقي نحو 18.3 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، حيث سجل بنهاية التعاملات حوالي 745.3 مليار جنيه. وقال إيهاب سعيد إن الحكومة في الوقت الذي تستهدف فيه زيادة حصيلة الضرائب من التعديل المقترح بحوالي 10 مليارات جنيه، ساهمت طريقة طرح التعديل الجديد وتوقيته في خسارة البورصة أكثر من 18 مليار جنيه خلال جلسة اليوم في وقت تنتظر فيه الحكومة تحسن أوضاع السوق لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة خلال جلسة اليوم، صافي بيع بقيمة 16.9 مليون جنيه، و13.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 30.1 مليون جنيه. وتوقع سعيد أن تشهد البورصة بعض التماسك خلال جلسة غدٍ الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته اليوم. وكانت البورصة انخفضت خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.41% إلى مستوى 13675 نقطة، وسط استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين العرب والأجانب.
