بعد صعود الدولار.. إقبال كبير من الأجانب على السندات

شهد سوق إصدارات أدوات الدين الحكومية خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الاجانب، بالتزامن مع صعود الدولار
عادت الفائدة على إصدارات الدين الحكومي للارتفاع مجددًا بعد تراجعها منذ بداية العام، حيث سجل متوسط الفائدة على طرح وزارة المالية لأذون الخزانة أول أمس الأحد، بقيمة 8.5 مليار جنيه أجل 91 يومًا، 18.13% بعدما وصل أدنى عائد 17.502% وأعلى عائد 18.228%، كما زاد العائد على عطاء أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه أجل 273 يومًا إلى 18.296%، وكان أدنى عائد 17.849% وأعلى عائد 18.45%. فيما شهد مزاد سندات الخزانة أمس، الإثنين، أجلى 3 و7 سنوات معدلات تغطية مرتفعة وتراجعًا لأسعار الفائدة، في ظل إقبال مكثف للمستثمرين الأجانب عليها.
وطرحت وزارة المالية سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه تلقت عروضًا للاكتتاب فيها بنحو 1.840 مليار جنيه، لكنها لم تقبل منها سوى 515 مليون جنيه، وسجل أعلى عائد 17.47%، بينما أقل فائدة 17.10% بمعدل تغطية 1.8 مرة. وتراجع متوسط العائد على سندات خزانة أجل 3 سنوات بمعدل 59 نقطة أساس في عطاء أمس لتصبح
وطرحت وزارة المالية سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه تلقت عروضًا للاكتتاب فيها بنحو 1.840 مليار جنيه، لكنها لم تقبل منها سوى 515 مليون جنيه، وسجل أعلى عائد 17.47%، بينما أقل فائدة 17.10% بمعدل تغطية 1.8 مرة.
وتراجع متوسط العائد على سندات خزانة أجل 3 سنوات بمعدل 59 نقطة أساس في عطاء أمس لتصبح 17.34% مقابل 17.93% في آخر طرح لنفس الأجل، كما تراجع عائد سندات الخزانة أجل 7 سنوات لتصبح 17.71% مقابل 17.92% بانخفاض 21 نقطة أساس.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة.
الدولار يرتفع أمام الجنيه
قال محمد النجار المحلل المالى، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة ترجع إلى عودة شهية المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى هذه الأدوات، وذلك بالتزامن مع صعود الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي عن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه بمقدار قرش واحد خلال تعاملات أول أمس، ليسجل متوسط سعر البيع فى البنوك 17.71 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الشراء 17.61 جنيه.
وأضاف النجار أن ارتفاع العائد يعد طفيفا فى ظل التوقعات بانخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، واحتمالية قيام المركزى بخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتراجع العائد على سندات الخزانة فيرجع إلى تقديم المستثمرين الأجانب عروض أقل من البنوك.
وتوقع تقرير صادر من "دويتشه بنك" الألماني، إن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأول من العام الجاري مع "عدم استبعاد إمكانية خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل".
فيما يرى المحلل المالى محمد أبوباشا، أن كسر العائد على أذون الخزانة للموجة الهبوطية منطقى فى ظل فقدان الفائدة أكثر من 1% منذ بداية العام.
مصر توفر ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة
شهد شهر يناير الجارى زيادة فى تدفقات الدولار من خلال عودة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى الصعود مرة أخرى لتتخطى حاجز ال10 مليارات دولار حسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى.
وكانت قد تراجعت استثمارات الأجانب فى محفظة أدوات الدين الحكومية خلال شهر نوفمبر الماضى لتصل إلى 10.8 مليار دولار، فى مقابل 11.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى.
حسب وكالة بلومبرج، فإن مصر توفر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وهو الأمر الذى ساهم أيضا فى عودة استثمارات الأجانب.
وأضافت الوكالة أن هناك سببا آخر لعودة هذه الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية المصرية، وهو الثقة فى التزام مصر بسداد ديونها والتى تتجاوز الأرجنتين.
تعديلات ضريبة الدخل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أول أمس، الأحد، مبدئيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات.
ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذلك الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.
فيما توقع تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، قيام البنوك برفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، نتيجة لهذه التعديلات.