المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه.. وتراجع ملحوظ في العائد

باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 6 أشهر وعام بقيمة 17.5 مليار جنيه، خلال عطاء اليوم الخميس، وسط تراجع ملحوظ على أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل عام.
وباعت المالية أذون خزانة لأجل عام (364 يوما) بقيمة 9.25 مليار جنيه من أصل 26.7 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء حيث قبلت المالية نفس المبلغ الذي طلبته في بداية العطاء فقط، وسط تراجع ملحوظ لمتوسط العائد على الأذون بواقع 0.8% ليسجل 18.1% مقابل 18.9% خلال العطاء السابق.
كما باعت المالية أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يوما) بقيمة 8.25 مليار جنيه من أصل 10.2 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء حيث قبلت المالية مبلغا أقل مما كانت تطلبه في بداية العطاء بنحو 500 مليون جنيه، حيث طلبت 8.75 مليار جنيه، وذلك وسط تراجع متوسط العائد على الأذون ليسجل 18.1% مقابل 18.9% خلال العطاء السابق.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان لها، أول أمس الثلاثاء، إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير الجاري شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
وأضافت المالية أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وشهدت أسعار الدولار انخفاضا بقيمة 25 قرشا أمام الجنيه في المتوسط خلال الأسبوع الجاري، حيث سجلت العملة الأمريكية، الأحد الماضي، أكبر تراجع يومي لها في نحو عامين، وهو ما أرجعه العديد من المصادر إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي، يوم الأحد، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.
وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.