المالية: عودة قوية لاستثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلي في يناير

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية استحوذت على 100% من طرح سندات الخزانة لأجل 5 سنوات خلال عطاء المالية أمس الاثنين، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وباع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، خلال عطاء أمس الاثنين، سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.160 مليار جنيه بمتوسط سعر عائد 17.59% مقابل 18.03% في العطاء السابق، من بين 3.563 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء، في حين كانت المالية تطلب 750 مليون جنيه في أول العطاء.
كما باع المركزي، نيابة عن المالية، أمس، سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 977.1 مليون جنيه بمتوسط عائد 17.996% مقابل 18.03%، من بين 2.155 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء، في حين كانت تطلب المالية 500 مليون جنيه في أول العطاء.
وقالت المالية إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
وأضافت المالية أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وشهدت أسعار الدولار انخفاضا بقيمة 27 قرشا أمام الجنيه في المتوسط خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت العملة الأمريكية، الأحد، أكبر تراجع يومي لها في نحو عامين، وهو ما أرجعه العديد من المصادر إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي أول أمس، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.
وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.
وذكرت وزارة المالية في بيانها اليوم أن ذلك يأتي تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.
وكانت كريستين لاجارد أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي، أشادت فيه بأداء الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الماضية، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستعرضة بعض المؤشرات الإيجابية والتي حقق فيها الاقتصاد تقدما في الفترة الأخيرة ومنها معدلات النمو والبطالة.
وقالت لاجارد في بيانها، إن فريق صندوق النقد انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، مشيرة إلى أنها ستوصي للمجلس التنفيذي للصندوق، المنتظر أن يجتمع خلال أسابيع بشأن مصر، بالموافقة على تلك المراجعة.