النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته

قال النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بسؤال إلى الحكومة عن الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بمؤسسات القطاع الخاص، في ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، على أهمية تفعيل الآليات الرقابية لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى.
ودعا المجلس القومي للأجور إلى الاجتماع شهريًا لمواكبة الظروف الموجودة، والتواصل مع أرباب وأصحاب الأعمال؛ من أجل ضمان الالتزام بمعايير الحد الأدنى للأجور.
ورد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، على كلام النائب، قائلا: «لا مشكلة في الاجتماع بشكل دوري، لكنني لا أريد أن أحمل القطاع الخاص أكثر من كده، لو في انفلات في الأسعار يجب أن تكون هناك رقابة من الأجهزة المعنية».
وأشار إلى أن الرقابة على الأسعار تحتاج تدقيقًا، مستنكرًا قرار البعض بزيادة أسعار النقل بنسبة 20%، فيما يجب ألا تتعدى الزيادة 4% وفقًا لتكلفة السولار داخل المنظومة.
ونوه إلى أن «زيادة الأجور دون رقابة على الأسعار ومنافسة حقيقية لا تحقق فائدة»، مؤكدًا في الوقت نفسه، تأييده لكلام النائب بشأن الرقابة على الأسعار والحد الأدنى.
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري العمل والمالية، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وقال عبد الله، إن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.