مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا

قال مصدران مطلعان، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهى اتهامات رفضتها الأونروا بشدة، ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، الذي أدى لسقوط قتلى وتلاه اندلاع الحرب في غزة، ثم اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأمريكية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها – أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.
وقال المصدران، إنه من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار – الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا – لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.