رقابة بلا جدوى !

ماشى الحال

محمد صلاح الزهار
الحادث بالفعل أن هناك انفصاماً حقيقياً بين ما يجرى فى أسواق بيع السلع والخدمات ، وبين الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق!
الحادث بالفعل أيضا إننا استلمحنا التعامل مع قضية ضبط الأسواق بذات الأسلوب العتيق دون انتباه إلى أن أدوات رقابة ومتابعة الأسواق تغيرت تماماً مع التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد الحر.
فلم يعد هناك أى دور لشرطة التموين أو لمفتشى وزارة التموين فى متابعة الأسواق ومكافحة عمليات البيع بأزيد من التسعيرة ، لسبب بسيط وعميق فى الوقت ذاته ، هو أنه لم تعد هناك تسعيرة لأى سلعة أو خدمة فى السوق .
وبات مظهراً مألوفاً ، بعد كل تحريك أو تغيير أو زيادة فى أسعار سلعة حاكمة كالمحروقات ، أن نرى على شاشات التليفزيون صوراً وتصريحات لمسئولين وجولات لما يقولون إنه رقابة على الأسواق.
وباتت صور وتصريحات السادة المحافظين عن الأسعار الجديدة لتعريفة نقل الركاب ، قاسماً مشتركاً أعظم ، وسرعان ما تنتهى هذه المظاهر!
أقول إننا اعتدنا تكرار ذات الصور وردود الأفعال ، متباهين بأن هناك متابعات للأسواق ، وللأسف هذا غير حقيقى أو بالأحرى غير ذات جدوى!
الحقيقة أن هناك أجهزة وكيانات حكومية ، وأخصها جهازى منع الاحتكار وحماية المستهلك يواصلان عجزهما عن القيام بمهام ضبط الأسواق ، ليس بمتابعة الأسواق ولكن بتنظيم وتتبع وضبط عمليات إنتاج وتحديد هوامش الربح لمختلف السلع ، وفق ما تحتمه القوانين المنظمة لعمل هذه الأجهزة ووفق أسس الرقابة فى عالم الاقتصاد الحر.
المثير للغرابة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار السلع وغالبية الخدمات منذ عدة أسابيع ، رغم الانخفاض الواضح فى سعر العملات الأجنبية فى مواجهة الجنيه المصرى.